عبود الزمر: لا ولاية ل "مرسي".. والدية هي الحل

أفتى الدكتور عبود الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" بأنه لا ولاية للرئيس المعزول محمد مرسي، لكونه محبوسًا حاليًا على ذمة محاكمته في العديد من القضايا، مقرًا بذلك بشرعية الرئيس الجديد، عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق، الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في يوليو الماضي عقب احتجاجات شعبية حاشدة. وقال الزمر، في مقاله المنشور ب "المصريون" اليوم تحت عنوان: "الأسير لا يقود والجريح لا يقرر"، إنه "إذا وقع الأمير أو الرئيس في الأسر ومنع من مزاولة سلطاته فإنه يتم انتداب من يقوم مقامه حتى يرجع, فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد وليس ترك الأمر فوضى لخطورة ذلك على مستقبل الوطن".
وأضاف الزمر أن "الرئيس المعزول لا يمكنه القيام بمهامه ولا يصح له أن يتدخل في إدارة المواقف بأي صورة كانت, فالأسير دائمًا تحت ضغط نفسي يجعل قراراته بعيدة عن الصواب, ونفس الحالات تتكرر مع القائد الجريح في المعركة فلا يسمح له بالاستمرار بل يتم إخلاؤه على الفور". وتابع الزمر وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة شارك في حرب أكتوبر 1973 "لقد شاهدت أكثر من حالة لإخلاء القادة المصابين أخطر هذه المواقف كان في مركز قيادة الجيش الثاني الميداني، حيث أصيب الفريق سعد مأمون بأزمة قلبية على إثر فشل تطوير الهجوم شرقًا وكان الرجل وطنيًا وخشي عواقب ذلك الأمر فقررت القيادة العامة بالدفع بالفريق عبدالمنعم خليل ليحل محله لإدارة الجيش في هذه الفترة العصيبة".
وبرر الزمر تناوله لهذه الأمر بأنه سبق وحذر من خطورة الاستمرار في الصراع الدائر دون وجود حل سياسي، إلا أنه جاءته بعض المعاتبات بسبب حديثه عن المصالحة ودماء المعتصمين في "رابعة" و"النهضة" لم تجف". واستدرك: "فقلت وهل هناك استعمال للصلح ورأب الصدع إلا في مسألة الدماء, فمن ثبت أنه قتل أحدًا حوسب, أما من سقط دون أن يدري أحد من هو قاتله فله دية كاملة من خزانة الدولة سواء كان مواطنًا أو جنديًا في الجيش أو الشرطة فكل هؤلاء دماؤهم معصومة لا يجوز استهدافها". ووجه الزمر اللوم ل "الإخوان المسلمين"، لأنهم "مشغولون في أمور لاتصب في الاتجاه الصحيح"، كما يقول، ولعدم الاستجابة لدعوته مرارًا ب "وجوب تقويم تجربة الإخوان لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى نزع السلطة على هذا النحو السريع وفقدان مواقع كثيرة على مستوى العمل النقابي أو الاجتماعي ودخول أعداد كبيرة من الإخوان إلى السجون".
وفي إشارة على رفضه موقف المقاطعة للانتخابات البرلمانية المقبلة التي حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء إجراءاتها في 18 يوليو المقبل، انتقد القيادي البارز ب "الجماعة الإسلامية"، قرار "الإخوان" بالانسحاب الكامل من الحياة السياسية بعدم المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الذي تم حله بحكم قضائي.
وقال إن ذلك "سيضيف سلبية كبرى على الأداء التنظيمي للتحالف عامة والإخوان خاصة وسيعطي الفرصة لغير المرغوب فيهم أن يصلوا إلى البرلمان ويشرعوا لنا لمدة خمس سنوات كاملة" وشدد الزمر على ضرورة أن تعيد جماعة الإخوان "هيكلة الأوضاع وتتخلى عن الصدارة لأن العقوبات المتلاحقة التي نشاهدها تحل بالإخوان تحتاج إلى تعديل لقواعد الانطلاق, وأيضًا لابد من التعاقد على إعلاء كلمة الله ورفع الظلم واستيفاء شروط الطوائف المنصورة بإذن الله".
لكنه رأى أن "الإخوان تتهرب فيما أعلم من إجراء تقويم حقيقي بل تجدهم من حين لآخر يلقون بأسباب الفشل على غيرهم دون أنفسهم وهو خلل منهجي لابد من معالجته فقيادة الإخوان مابين أسير وجريح تجعل الإنسان غير قادر على الاختيار الصحيح".
وفيما يلي نص المقال
: الأسير لا يقود والجريح لا يقرر
بقلم /عبود الزمر
هذه قواعد عامة مستقرة في النظم الإدارية في الدول والمؤسسات , فإذا وقع الأمير أو الرئيس في الأسر ومنع من مزاولة سلطاته فإنه يتم انتداب من يقوم مقامه حتى يرجع , فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد وليس ترك الأمر فوضى لخطورة ذلك على مستقبل الوطن .
ولقد عشنا في السجون بعد رحلة قيادة لتنظيمات وجماعات وانتهت ولايتنا الشرعية على من هم خارج الأسوار ولم يبق لنا إلا دور التناصح وتقديم المشورة عند الطلب , وهو أمر يتفق مع صريح العقل والمنطق فكيف لأسير ممنوع من متابعة الأحوال ومعرفة مايدور في الواقع أن يبقى قائداً كما كان , وكذلك الرئيس المعزول فلا يمكنه القيام بمهامه ولا يصح له أن يتدخل في إدارة المواقف بأي صورة كانت , فالأسير دائماً تحت ضغط نفسي يجعل قراراته بعيدة عن الصواب , ونفس الحالات تتكرر مع القائد الجريح في المعركة فلا يسمح له بالاستمرار بل يتم إخلاؤه على الفور , ولقد شاهدت أكثر من حالة لإخلاء القادة المصابين أخطر هذه المواقف كان في مركز قيادة الجيش الثاني الميداني حيث أصيب الفريق سعد مأمون بأزمة قلبية على إثر فشل تطوير الهجوم شرقاً وكان الرجل وطنياً وخشي عواقب ذلك الأمر فقررت القيادة العامة بالدفع بالفريق عبد المنعم خليل ليحل محله لإدارة الجيش في هذه الفترة العصيبة , وقد يتساءل أحد القراء عن أسباب تناولي لمثل هذا الموضوع أقول له يا أخي لقد تكلمت كثيراً بالإشارة حول تقويمي للمشهد الختامي وخطورة الاستمرار في الصراع الدائر دون وجود حل سياسي للأزمة فجاءتني بعض المعاتبات عن كيف أنني أتكلم في المصالحة ودماء رابعة والنهضة لم تجف , فقلت وهل هناك إستعمال للصلح ورأب الصدع إلا في مسألة الدماء , فمن ثبت أنه قتل أحداً حوسب , أما من سقط دون أن يدري أحد من هو قاتله فله دية كاملة من خزانة الدولة سواء كان مواطناً أو جندياً في الجيش أوالشرطة فكل هؤلاء دماؤهم معصومة لا يجوز استهدافها . ولقد تكلمت مراراً حول وجوب تقويم تجربة الإخوان لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى نزع السلطة على هذا النحو السريع وفقدان مواقع كثيرة على مستوى العمل النقابي أو الاجتماعي ودخول أعداد كبيرة من الإخوان إلى السجون , كما لاحظت أن الإخوان مشغولون في أمور لاتصب في الاتجاه الصحيح ففكرة الانسحاب الكامل من الحياة السياسية بعدم المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الذي تم حله بحكم قضائي سيضيف سلبية كبرى على الأداء التنظيمي للتحالف عامة والإخوان خاصة وسيعطي الفرصة لغير المرغوب فيهم أن يصلوا إلى البرلمان ويشرعوا لنا لمدة خمس سنوات كاملة !! إنني أرى أنه على الإخوان أن تعيد هيكلة الأوضاع وتتخلى عن الصدارة لأن العقوبات المتلاحقة التي نشاهدها تحل بالإخوان تحتاج إلى تعديل لقواعد الانطلاق , وأيضاً لابد من التعاقد على إعلاء كلمة الله ورفع الظلم واستيفاء شروط الطوائف المنصورة بإذن الله , ولكن الحاصل أن الإخوان تتهرب فيما أعلم من إجراء تقويم حقيقي بل تجدهم من حين لآخر يلقون بأسباب الفشل على غيرهم دون أنفسهم وهو خلل منهجي لابد من معالجته فقيادة الإخوان مابين أسير وجريح تجعل الإنسان غير قادر على الاختيار الصحيح . أسأل الله تعالى أن يوفق قادة الإخوان والتحالف إلى التمركز بشكل يسمح بأداء دور وطني مشارك في صناعة المستقبل لأن الأمر جد خطير , وعلى الجميع أن يقدم ما لديه من أجل مصر . والله المستعان