تفاصيل اجتماعين لجماعة الإخوان بالدوحة واسطنبول

كشف مصدر وثيق الصلة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، السبت، أن قياديي التنظيم اتفقوا، بعد اجتماعين عُقِدا في الدوحة وأسطنبول، على إنهاء الحديث عن المصالحة مع السلطة الحالية.
وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الاجتماعين شهدا خلافَا بين مؤيد ومعارض لفكرة المصالحة، حيث انتهى الاجتماع الأخير قبل يومين بتركيا إلى غلق باب التصالح مع النظام نهائيًا، والبحث عن بدائل لعودة الجماعة إلى العمل السياسي بالتوازي مع فعالياتها في الشارع، في محاولة لعودة ما وصفوه بإعادة «الشرعية».
وقال المصدر إن محمود حسين، الأمين العام للجماعة، برر في اتصالات بعدد من قياديى «الإخوان» عدم السعي للتصالح في هذه الفترة، بأن ذلك «سيؤدي إلى تقديم تنازلات كثيرة، ربما تكون سببًا في شقاق كبير داخل التنظيم»، منوهًا إلى أن التيار المؤيد للمصالحة يعتبر الإصرار على التصعيد «يضيف للسلطة في مصر أوراق ضغط جديدة ويزيد من قوته».
وأضاف المصدر «أثارت أحكام الإعدام مخاوف شديدة داخل التنظيم، واعتبرها الإصلاحيون أوراقًا جديدة سيلعب بها النظام في صراعه مع الجماعة»، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه «يرى أن سقف مطالبهم سيتراجع كثيرًا كلما نجح النظام في المضي في تنفيذ خارطته، إضافة إلى إصداره أحكامًا قاسية ضد قادة الجماعة، وقد يكون الإفراج عنهم أقصى مطالب (الإخوان) في مرحلة متقدمة».
وأوضح أن التنظيم طالب الفريق القانوني الدولي الذي يقوده السير ماكدونالد، المحام البريطاني العام السابق، بإقامة دعاوى قضائية جديدة أمام محاكم دولية ضد القضاء المصري باعتباره «يمارس العمل السياسي ويخترق المعايير القانونية والقضائية»، بحسب قول المصدر، الذي أكد أن الجماعة أعدت ملفات عن الأحكام الصادرة توضح «تنافيها مع الحقيقة».
في السياق ذاته استبعد الدكتور عزام التميمي، مدير معهد الفكر السياسي الإسلامي بلندن، إجراء مصالحة مع النظام في الفترة الحالية، وقال إن التصعيد مستمر ضد النظام ولن يتوقف.
وأضاف، أنه خلال حديثه مع قيادات «الإخوان» في لندن لم يبلغه أحد بنية الجماعة في إطلاق أي مبادرات للتصالح مع السلطة.