تفاصيل شكوى دفاع التنظيم الإرهابي ضد مصر في المحكمة الجنائية الدولية

يعقد فريق الدفاع الدولي عن الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤتمراُ صحفياً صباح يوم الأثنين المقبل في العاصمة البريطانية لندن بعد تقديمه عدة شكاوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد الحكومة المصرية...
وعين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان الإرهابية، هذا الفريق دفاعا عما يسميه بالاعتقال غير القانوني لأعضاء الجماعة وأن والتحقيق في إدعاءاتهم بوجود أعمال اجرامية ترتكب بحق أنصارهم.
ويرد فريق الدفاع الدولي في المؤتمر الصحفي، الذي سيعقد في فندق كافنديش بوسط العاصمة البريطانية، على استفسارات الصحفيين بشأن الاجراءات التي يتخذونها ردا على الاطاحة بمرسي.
ويضم فريق الدفاع الدولي عن أعضاء الإخوان في مصر المحامي البريطاني من أصل باكستاني الطيب علي والمدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد.
يذكر أن مصر لم توقع أو تنضم على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وهو الاجراء الضروري والذي يمنح المحكمة اختصاص وسلطة معاقبة أي دولة عضو فيها.
ويحاول التنظيم الإرهابي والدولي بشتى الطرق تدويل قضيتهم مع مصر، فمنذ شهرين عقد التنظيم الدولى للإخوان اجتماعاً فى تركيا لقانونيين، من الإخوان والمتعاطفين معهم، وكلف محامياً دولياً برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد النظام الحالى فى مصر
وقال رضا فهمى، القيادى الإخوانى، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى لحزب الحرية والعدالة، إن التنظيم يتحرك فى الملف القانونى على مستويين، أحدهما المحكمة الجنائية الدولية، وهى الباب الأقرب لإصدار قرارات تدين مصر، عبر الأمم المتحدة، كما أن المحامى الدولى ماك ماكدونالدز، تقدم بمجموعة تقارير بعضها عام فيما يتعلق بالانتهاكات التى طالت رافضى ثورة 30 يونيو، وبعضها نوعى حول أوضاع المرأة والطلاب والأطفال، مضيفاً: قدمنا 3 تقارير عامة، تضمنت 10 محطات رئيسية للانتهاكات التى حدثت ضد أنصار الرئيس السابق، منها الحرس الجمهورى، وأحداث المنصة، وفض اعتصامى رابعة والنهضة.
وفي تقرير نشره اليوم السابع كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مهمة وجديدة فى تحركات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، استعداداً للملاحقة القانونية دولياً لعدد كبير من الشخصيات المصرية، على رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع وكبار الإعلاميين فى مصر، وأكدت المصادر أن التنظيم الدولى للجماعة سيقوم بعمل مصيدة لعدد كبير من الشخصيات فى عدد من الدول التى تسمح بإدانة وتوقيف مواطنين ليسوا تابعين لها، وأوضحت المصادر أن المحامين الدوليين الذين يتولون ملف ملاحقة رموز السلطة هم: اللورد ماكدونالد مدير الادعاء العام السابق ببريطانيا والحاصل على درجة مستشار الملكة، وريتشارد فالك المبعوث الخاص السابق لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومايكل مانسفيلد المحامى بدرجة مستشار الملكة.
وقد أكد الدكتور عبد الموجود راجح، القيادي الإخواني والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لن يترك من أسماهم "قتلة الشهداء" دون محاكمة، وأشار إلى أن مصر شهدت أثناء وبعد الفض "جثث تم حرقها، وآلاف تم قتلهم"، متهمًا وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالوقوف وراء عمليات القتل التي حدثت، وأضاف: هناك أشخاص لم يتمكنوا من الذهاب إلى المستشفيات خوفًا من الاعتقال، موضحًا أن الحزب ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي سوف يستخدمون "كل الوسائل لوضع القتلة أمام العدالة". ونوه القيادي الإخواني، إلى أن عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، أوجد ما أسماه "حكومة انقلاب غير شرعية"، وتابع: مرسي هو الرئيس الشرعي والمنتخب في مصر، وتم اختطافه على يد الانقلابيين، ثم تم حل البرلمان، وعطل الدستور الذي استفتي عليه الشعب العام الماضي. ووجه المتحدث اسم لجنة العلاقات الخارجية ب"حزب الإخوان" رسالة إلى الغرب قال فيها: أحب أن أذكر الأمريكيين والأوربيين ومحبي الديمقراطية أن انتهاكات حقوق الإنسان عادت في مصر والدولة البوليسية ترجع بشكل سيئ.. هناك خطر على مستقبل مصر، والديمقراطية فيها.
وقد أكد الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة أن محاولات الإخوان تدويل القضية محاولة يائسة وليست لها أى قيمة، وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أى اختصاص فى معاقبة أو مقاضاة الفريق أول عبد الفتاح السيسى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وأوضح أنه من شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية توقيع عقوبات أن تكون الدولة المراد محاكمة المسئولين بها عنصر في اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ، مضيفاً أن مصر لم تنضم للتوقيع على الاتفاقية وبالتالي فإن تلك المحاولات عديمة القيمة.
وأشار إلى أن الرئيسين الأسبق حسنى مبارك والسابق محمد مرسى رفضا كلاهما التوقيع على الاتفاقية ، لافتاً إلى أنه لو وقع مرسى على الاتفاقية لتمت محاكمته أمام الجنائية الدولية بسبب سقوط قتلى أمام قصر الاتحادية وغيره في فترة حكمه.