ناقش المجلس القومى للتعليم والبحث العلمىوالتكنولوجيا فى اجتماعه اليوم السبت تقرير شعبة البحث العلمى والتكنولوجيا حولالبحث العلمى وربطه بمواقع الانتاج.وأشار التقرير إلى أن تغير الأوضاع السياسية والاقتصادية فى العالم فى نهايةالقرن الماضى وبزوغ اقتصاد المعرفة بديلا عن الاقتصاد المبنى على استغلال المواردالطبيعية أدى إلى تسارع دور العلم والتكنولوجيا لتوفير متطلبات التنمية فى الدوللإحداث النهضة ؛ مما حتم ضرورة السعى بجدية للاندماج فى النظام العالمى الجديدالمبنى على التنافسية واقتصاد المعرفة.وأوضح التقرير عناصر القوة والضعف فى منظومة البحث العلمى فى مصر والجهودالمبذولة لبلورة سياسة العلم والتكنولوجيا وأهمية تفعيل التعاون بين مؤسسات العلموالتكنولوجيا وقطاع الانتاج.وأوصى المجلس ، فى ختام مناقشاته ، بأهمية تبنى الدولة تنفيذ المخططاتالاستراتيجية التى تم إعدادها وربطها بخطط التنمية الشاملة ، وتطبيق السياساتالعلمية والتكنولوجية التى تستهدف تعظيم دور العلم والتكنولوجيا فى دعم الاقتصادالقومى وتوفير التمويل الكافى لانجاح سياسات البحث والتطوير ، حيث إن الانفاق علىالبحث العلمى لا يتعدى 2ر0% من الناتج المحلى بينما تخصص الدول المتقدمة من 2 إلى5ر3% من ناتجها الاجمالى لهذا الغرض.وطالب المجلس الحكومة بالسعى إلى زيادة تدريجية فى نسبة الأموال المخصصة للبحثوالتطوير بحيث تصل إلى 2% فى فترة لاتتجاوز خمس سنوات على الأكثر ، وتشجيع القطاعالخاص على زيادة الانفاق على البحث والتطوير وأن تقوم الحكومة بإجراء تخفيض كبيرفى الرسوم والتعريفات الجمركية والضرائب على الأنشطة التى تتصل اتصالا مباشرا أوغير مباشر بالبحث والتطوير وتوعية القطاع الخاص بأن إسهامه فى الانفاق على البحثوالتطوير يخدم مصلحته على أفضل وجه بوصفه مصدرا رئيسيا لتحسين مخرجاته معالمعايير التى تحددها الأسواق العالمية والتصدير.ودعا المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا إلى ضرورة تركيزالجهات البحثية على تفعيل دور البحث العلمى والتطوير التكنولوجى من خلال تحديدأولويات البحث من منظور الاحتياجات الوطنية وتجميع ونشر المعرفة وتعبئة مواردالحكومة والقطاع الخاص وتنمية وتطوير الموارد البشرية لتأهيل القيادات المستقبليةوتوفير الحوافز للبحث والابتكار وتشجيع ومكافأة الأشخاص النابغين فى البحثوالتطوير ودعم الأنشطة التجارية التى تهدف إلى تعزيز عمليات البحث والتطوير منخلال تشريعات ضريبية تفضيلية وتخصيص حوافز كبيرة للانشطة الرائدة والتطبيق الجادلقوانين الملكية الفكرية.وحث الدولة على تبنى سياسات لتشجيع الجهات الانتاجية على تخصيص نسبة منأرباحها لتمويل مشروعات بحثية تخدم تلك الجهات ودعم الأنشطة التجارية التى تهدفإلى تعزيز عمليات البحث والتطوير مع وضع ضوابط لضمان الشفافية والمنافسة بينالباحثين لحل مشاكل الانتاج.وطالب بمراجعة وتطوير التشريعات المشجعة على البحث العلمى وبخاصة تلك المتعلقةبالضرائب وحماية الملكية الفكرية ، لتهيئة المناخ المناسب للوحدات الاقتصادجيةومجتمع الأعمال العام للاستثمار فى البحث العلمى والتعاون بين كل مؤسسات البحثوالتطوير والجامعات وقطاع الصناعة وضمان استمرارية تطور ونمو منظومة البحث العلمىوالتطوير التكنولوجى والتعليم.كما طالب بتفعيل العلاقات المؤسسية على المستوى الوطنى والإقليمى والعربىوالدولى ، لتشجيع التطوير والابتكار التكنولوجى وانتهاج ممارسات الهندسة العكسيةفى مؤسسات البحث والتطوير لاسراع الخطى للملاحقة التكنولوجية وتقديم نماذج لانتاجسلع وخدمات تنافسية الخصائص تصديرية التوجه فيها إضافة وتحسين وتطوير للمنتجالأصلى وإنشاء مراكز بحثية نوعية فى الوحدات الانتاجية تستقل بكوادرها البحثيةوتتعاون مع العلماء والخبراء بالجامعات والمراكز البحثية.وطالب باستحداث برامج مرنة للاستفادة من العقول المهاجرة وإعادة جذب شبابالعلماء الواعدين الذين اختاروا الهجرة سببا لتحسين أوضاعهم العلمية والاجتماعيةودمجهم فى تطوير أداء منظومة العلم والتكنولوجيا الوطنية.
