القومي للتعليم يطالب برفع مخصصات البحث العلمي

طالب المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع للمجالس القومية المتخصصة الحكومة المصرية بضرورة توفير التمويل الكافقي لانجاح سياسات البحث والتطوير‏,‏ مشيرا الي ان الانفاق علي البحث العلمي
لايتعدي‏0.2%‏ من الناتج المحلي علي الرغم من ان الدول المتقدمة تخصص له من‏2‏ الي‏3.5%‏ من ناتجها الاجمالي‏.‏
وشدد علي اهمية سعي الحكومة الي زيادة تدريجية في نسبة الاموال المخصصة للبحث والتطوير بحيث تصل الي‏2%‏ في فترة لاتتجاوز‏5‏ سنوات علي الاكثر‏.‏ جاء ذلك خلال اجتماع المجلس امس لمناقشة التقرير المقدم من شعبة البحث العلمي والتكنولوجيا حول البحث العلمي وربطه بمواقع الانتاج
واشار التقرير الي اهمية تبني الدولة تنفيذ المخططات الاستراتيجية التي تم اعدادها وربطها بخطط التنمية الشاملة وتطبيق السياسات العلمية والتكنولوجية التي تستهدف تعظيم دور العلم والتكنولوجيا و دعم الاقتصاد القومي‏.‏
واوصي التقرير بتشجيع القطاع الخاص علي البحث والتطوير بأن تقوم الحكومة بإجراء تخفيض كبير في الرسوم والتعريفات الجمركية والضرائب علي الانشطة التي تتصل اتصالا مباشرا او غير مباشر بالبحث والتطوير وتوعية القطاع الخاص بأن اسهامه في الانفاق علي البحث يخدم مصلحته علي افضل وجه‏.‏
واكد ضرورة تركيز الجهات البحثية علي تفعيل دور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال تحديد اولويات البحث من منظور الاحتياجات الوطنية وتجميع ونشر المعرفة وتعبئة موارد الحكومة والقطاع الخاص وتنمية و تطوير الموارد البشرية لتأهيل القيادات المستقبلية وتوفير حوافز للبحث والابتكار ودعم الانشطة التجارية التي تهدف الي عمليات البحث والتطوير وتشجيع مكافأة النابغين في البحث والتطوير من خلال تشريعات ضريبية تفصيلية والتطبيق الجاد لقوانين الملكية الفكرية‏.‏
وطالب الدولة بتبني سياسات لتشجيع الجهات الانتاجية علي تخصيص نسبة من ارباحها لتمويل مشروعات بحثية تخدم تلك الجهات ووضع ضوابط لضمان الشفافية والمنافسة بين الباحثين لحل مشكلات الانتاج مشددا علي اهمية مراجعة وتطوير التشريعات المشجعة علي البحث العلمي وبخاصة المتعلقة بالضرائب وحماية الملكية الفكرية لتهيئة المناخ المناسب للوحدات الاقتصادية ومجتمع الاعمال العام للاستثمار في البحث العلمي‏.‏
واوصي التقرير بإنشاء مراكز بحثية نوعية في الوحدات الانتاجية تستقل بكوادرها البحثية وتتعاون مع العلماء والخبراء بالجامعات والمراكز البحثية‏.‏
وطالب التقرير المقدم من شعبة البحث العلمي والتكنولوجيا باستهداف برامج مرنة للاستفادة من العقول المهاجرة واعادة جذب شباب العلماء الواعدين الذين اختاروا الهجرة سببا لتحسين اوضاعهم العلمية والاجتماعية و دمجهم في تطوير اداء منظومة العلم والتكنولوجيا الوطنية‏.‏