انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من اعداد دراسة شاملة لتطوير الصناعة وذلك من خلال ربطها بالبحث العلمي لتطوير منظومة الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة المصرية وذلك من خلال الاستفادة من الأبحاث العلمية في تنمية القطاعات الصناعية المختلفة والعمل على ابتكار تكنولوجيات جديدة تلبي احتياجات الصناعة المصرية وشارك في اعداد الدراسة اساتذه وخبراء متخصصين من الجامعات المصرية وممثلين لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية وقطاعات البحث العلمي. وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن تطبيق أساليب البحث العلمى أصبح أمراً حتمياً فى الصناعة لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية مع ضرورة الإستفادة من المواهب البحثية والعقول المتميزة بالمراكز البحثية والجامعات وإستثمار إبتكارات الشباب الموهوبين والمبتكرين وتحويل تلك الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة إقتصادية عالية. وأوضح أن الدراسة والتي تناولت تشخيص الموقف الحالي للعلاقة بين البحث العلمي والصناعة وضرورة ايجاد رؤية واضحة وآليات محددة للربط بينهما، قد أكدت على أهمية تشجيع وتحفيز الصناعة على الاستفادة من الأبحاث العلمية وأيضاً توجيه الباحثين إلى القطاعات الانتاجية مشيراً إلى أن الدراسة قد انتهت إلى عدد من التوصيات تضمنت انشاء منظومة مؤسسية للربط بين الصناعة والبحث العلمي والترويج لامكانيات البحث العلمي لخدمة المجتمع الصناعي وكذا تشكيل لجان بحثية صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة يشارك فيها ممثلين لمختلف قطاعات منظومة البحث العلمي وخبراء في قطاع الصناعة وهيئات ومصالح وزارة الصناعة واتحاد الصناعات بالإضافة للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في القطاع العام والخاص. وأضاف عيسى أن توصيات الدراسة تضمنت أيضاَ دعم منظومة البحث العلمي للابتكار والاختراع من خلال تفعيل أداء الشبكة القومية للتنمية التكنولوجية والتوسع في برنامج منح أوائل الخريجين بالتنسيق مع مركز إدارة الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة وإنشاء وحدات بحثية للشركات الكبرى والتشابكات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء وحدات للتصميم الكهربي والإلكتروني والميكانيكي والتوسع في الاستعانة بالعلماء المصريين المغتربين في إطار برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بغرض المشاركة في دراسة المشاكل الصناعية والعمل على حلها والتطوير التكنولوجي للصناعة.