أسعار حديد التسليح بين موجات الارتفاع وضريبة الإغراق

شهد متوسط أسعار حديد التسليح موجات تضخمية خلالالاشهر القليلة الماضية وصلت لحوالي ألف جنيه من 3600 جنيه للطن إلى نحو 4600جنيه تسليم المستهلك برغم حالة الركود التي عانت منها سوق البناء والعقار خلالهذه الفترة، والتي كان يتوقع معها تحركات محدودة في الأسعار أو ثبات نسبي من أجلإنعاش السوق وتشجيع الاستثمار مجددا في مشروعات العقار.في الوقت نفسه، أوشكت الشركات على تحقيق هدفها في إقناع وزارة التجارةوالصناعة بفرض ضريبة إغراق على الحديد التركي المستورد وسط أنباء عن وصول ضريبةالإغراق لمرحلتها النهائية، حيث ينتظر التوقيع عليها بين عشية وضحاها وهو ما دفعالمستوردون إلى العزوف تماما عن استقبال مراكب الحديد التركية مخافة الوقوع في فخالضريبة التي سترفع سعر المستورد عن المحلي بفارق كبير يصعب معه تسويقه داخلالبلاد.واستهلت شركات الإنتاج بقيادة مجموعة عز التي تستحوذ على نحو 60 % من السوقالمحلي العام الجديد برفع جديد للأسعار بحوالي 350 جنيها للطن دفعة واحدة.وذكرت مصادر تجارية أن الزيادة الجديدة في الأسعار صاحبها تراجع كبير فيالمعروض أدى إلى زيادة غير معلنة بذات القدر ليتجاوز متوسط سعر الطن أكثر من خمسةآلاف جنيه صعودا وهبوطا دون استقرار.ودافعت مجموعة عز بالقول إن أسباب الارتفاع مدفوعة بزيادة في أسعار الخردةوالبليت المواد الخام الرئيسة التي تدخل في صناعة حديد التسليح، حيث زاد سعرخام البليت حوالي 70 دولارا ما يعادل 400 جنيه مصري عن الشهر الماضي، بسبب سوءأحوال الطقس والبرودة الشديدة في البلدان التي يتم استيراد مدخلات الحديد منها،مما قلل من كمية الخردة المتاحة ورفع أسعارها في جميع بلدان العالم.وتقول الشركات إن الزيادة المعلنة مازالت في حدود طاقة المستهلكين وتتناسب معالارتفاعات العالمية، حيث ارتفع سعر الحديد عالميا من 640 إلى 670 دولارا للطن فيتركيا حوالى 4 آلاف جنيه مصري، كما أن متوسط سعر الحديد في كل من السعوديةوالأردن والإمارات وسوريا بلغ أكثر من 730 دولارا للطن.ويرفض التجار تعليق ارتفاع الأسعار على شماعة الخردة والبليت بالقول إنأسعار البليت مازالت في الحدود الآمنة ولم تتجاوز 550 دولارا للطن ما يعادل 3300جنيه يشمل الضريبة كما أن سعر طن خام الخردة لم يتجاوز 350 دولارا للطن حوالى2100 جنيه يشمل الضريبة.وأكدت مصادر تجارية أن مجموعة عز لا تعتمد على البليت المستورد إلا بنسبةمحدودة وتعتمد على إنتاجها المتزايد من مختلف أنواع المواد الخام التي تدخل فيصناعة الحديد، بل وأصبح لديها قدرة على إنتاج وتوفير نحو 50 % من احتياجاتهاواحتياجات الشركات الوطنية من بدائل خام البليت.ويخشى التجار في حال صدور قرار فرض ضريبة إغراق على الحديد المستورد أن يتمغلق باب الاستيراد بشكل أو بآخر، ومن ثم حرمان السوق من ميزة التنافسية بينالمحلي والمستورد والتي حفظت للسوق توازنه لفترة كبيرة وحالت دون ارتفاع الأسعاربصورة محمومة، كما سبق وحدث خلال النصف الثاني من 2008، حيث وصلت حرب الاسعاربمتوسط سعر الطن لنحو 8 آلاف جنيه في بعض المناطق.وقد حالت ميزة المنافسة بين المحلي والمستورد دون ظهور الاحتكار والسوقالسوداء والبيع بأكثر من سعر وتغير السعر بين عشية وضحاها.ولكن مصادر اقتصادية تؤكد حرص المنتجين هذه المرة على التدخل في الوقت المناسبلضبط السوق وزيادة المعروض للحيلولة وعدم المخاطرة بانفلات الأسعار عن الهدفالمحدد والذي يضمن تعويض الشركات عن خسائرها خلال فترة ما أسمته استحواذ الحديدالتركي التي استمرت نحو عامين ويضمن في الوقت نفسه استمرار عدم فتح الباب علىمصراعيه مجددا للحديد المستورد.يذكر أن سعر حديد عز بلغ 3770 جنيها للطن تسليم أغسطس الماضي وارتفع تدريجياحتى وصل إلى 4510 جنيهات للطن تسليم يناير الجاري، بينما بلغ سعر الشركة الدوليةللصلب بشاي ثانى أكبر منتج بعد مجموعة عز 3650 جنيها للطن تسليم أغسطس الماضيوارتفع تدريجيا حتى وصل إلى 4620 جنيها للطن تسليم يناير الجاري، وبلغ سعر مجموعةالبحر الأحمر عتاقة ثالث أكبر منتج بعد عز وبشاي 3750 جنيها للطن تسليم أغسطسوارتفع تدريجيا حتى 4650 جنيها للطن تسليم يناير، مع العلم بأن أسعار تسليم ينايرالمشار إليها هي الأسعار المعلنة، والتي تجاوزت في الواقع خمسة آلاف جنيه للطنوتتأرجح بين يوم وآخر.