المعلمين تفوض مجلس النقابة باتخاذ إجراءات رفع الحراسة

عقدت النقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم السبت، بمقرها بالجزيرة، جمعيتين عموميتين؛ الأولى غير عادية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور 1059 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة البالغ عددهم 1643 عضوًا، حيث اتخذت قرارين هامين، وهما: موافقة الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية بالإجماع على تجديد الثقة في مجلسها المنتخب وإقرار إنهاء الحراسة على النقابة رضاءً (وهي صاحبة الاختصاص الوحيد في ذلك)، المفروض بالحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد استئنافيّا بجلسة 6 مارس 2014 من الدائرة الثالثة لمحكمة مستعجل مستأنف القاهرة.
كما قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس النقابة وهيئة مكتبها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وغير القانونية لإنهاء الحراسة على نقابة المعلمين.
ويذكر أن القانون يضع طريقين لإلغاء فرض الحراسة على أي مؤسسة، وهي إما قضاء أو رضاءً من خلال رفض أصحاب الحق "المال العام" وهم المعلمون ويمثلهم الجمعية العمومية، للحراسة، وتجديد الثقة في مجلسه المنتخب.
وعقب انتهاء الجمعية الأولى تم عقد الجمعية الثانية عادية، حيث تم اتخاذ ثلاثة قرارات هامة وهي: الموافقة على اعتماد ميزانية 2013 والحساب الختامي، وتقرير مراقب الحسابات عن عام 2013 والموازنة التقديرية عن عام 2014، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وعقد اجتماع طارئ للجمعيات العمومية للجان النقابية خلال شهر يوليو، وللفرعيات خلال شهر أغسطس، وللنقابة العامة خلال شهر سبتمبر، لإجراء انتخابات التجديد النصفي في اللجان التي لم يتم إجراء انتخابات فيها، فضلًا عن تفويض مجلس النقابة العامة وهيئة مكتبها بالتنسيق مع النقابات الفرعية في تحديد كافة المواعيد اللازمة لإجراء انتخابات التجديد النصفي.