أكد رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الأحمدالصباح تمسكه بالدستور واعتزازه بالممارسة الديمقراطية الراقية وحرصه على تطبيقالقانون وفق مسطرة واحدة حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار.وقال المحمد - فى حديث لصحيفة عالم اليوم الكويتية نشرته على موقعها الالكترونىاليوم الثلاثاء - إن العمل الديمقراطى يتطلب الالتزام بالقنوات الدستورية واحترامالقانون ، مضيفا أنه سيدخل جلسة مجلس الأمة غدا الأربعاء وسيقبل نتيجة التصويتعلى كتاب عدم التعاون المقدم ضده .وكانت جلسة استجواب رئيس الوزراء الكويتى قد انتهت مؤخرا بتقديم طلب عدم إمكانالتعاون مع رئيس الوزراء من قبل 10 نواب بالمجلس وتم تحديد جلسة الغد للتصويت علىطلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.وأوضح المحمد أن الديمقراطية ليست خيارا نقبله حين تتوافق نتائجه معنا ونرفضهأو نحيد عنه عندما تتعارض النتائج مع أهوائنا وإنما الديمقراطية ممارسة راسخة فىالعقيدة السياسية لدى الكويت حكاما ومحكومين ولن نحيد عنها.وأشار رئيس وزراء الكويت إلى أنه لا يحمل ضغينة شخصية لأحد وأنه يحترم مواقفجميع النواب فى جلسة الغد سواء من سيصوت مع أو ضد كتاب عدم التعاون.وذكر أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية حيث لكل نائب قناعاته التىنحترمها ونقدرها ولا نشكك فى رغبة الجميع لخدمة الكويت وإن اختلفت القناعاتوالرؤى ، معربا عن تمنياته بطى صفحة الاستجواب بعد جلسة الغد وأن يتم فتح صفحةجديدة بين السلطتين عنوانها التعاون والعطاء.ويعتبر الاستجواب الذى تم تقديمة لرئيس وزراء الكويت هو الثالث من نوعة الموجهإلى رئيس الحكومة الكويتية خلال الدور التشريعى الحالى، والثامن ضده منذ تسلمهرئاسة الحكومة فى التاسع من فبراير عام 2006 مع الأخذ فى الاعتبار فشلالاستجوابات السبعة الماضية.ونوه المحمد بأن عجلة التنمية بدأت بالدوران وتحتاج إلى تكاتف الجميع حتىتستمر وتحقق طموح وآمال الشعب الكويتى وهى الغاية التى نبحث عنها جميعا