تأجيل محاكمة رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة قرارا بتأجيل محاكمة عبد الله طايل رئيس مجلس إدارة بنك مصر اكستريور السابق ورئيس الجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق و18متهم أخرين من مسئولي وموظفي البنك وكبار رجال اعمال بتهمة التزوير والاستيلاء على 600مليون جنيه من أموال البنك والاضرار العمدي بالمال العام لجلسة 5مايو المقبل لانهاء اجراءات التصالح, بعد الأوراق التي تقدم بها دفاع المتهم بجلسة اليوم تفيد سداد المديونيات.عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية كلا من المستشار يحيي رمضان والمستشار محمد بسيوني وأمانة سر كلا من ماهر حسانين وعماد عفيفي.ترجع أحداث القضية عندما قام المتهمون خلال الفترة من عام 1996 حتى عام1999 بالاستيلاء على 600مليون جنيه من خلال تيسير قروض بضمانات وهمية وشركات وهمية.علمت الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة والبنك المركزي بالواقعة وقام الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عن عبدالله طايل بعد أن تلقى طلبا بذلك من النائب العام للتحقيق معه.وبعد تحقيقات موسعة استمعت خلالها النيابة لأقوال أكثر من 100شاهد من مسؤولي البنك ومسئولي البنوك الاخرى ومحافظ البنك المركزي وجهت النيابة التهم الى 18متهما على رأسهم عبدالله طايل الذي تم منعه من السفر والتحفظ على أمواله وأموال أولاده وزوجته.ووجهت النيابة الى طايل بالاشتراك مع رجال الأعمال والمسئولين عدة اتهامات منها منح عدد من رجال الأعمال قروضا بدون ضمانات والامتناع عن سدادها في المواعيد المقررة ومنحه رجال أعمال تسهيلات ائتمانية بملايين الجنيهات دون ضمانات كافية أو بضمانات وهمية غير موجودة ومنح قروض لشركات يعمل بها أولاده دون وجه حق ومخالفة للقانون وبدون ضمانات.تم احاله المتهمين الى المحكمة التي أصدرت حكما بمعاقبة عبدالله طايل بالسجن 10سنوات ورجل الاعمال تيسير الهواري بالسجن 7سنوات ورجل الأعمال محمود علي بدير نائب رئيس البنك بالسجن 3سنوات ومحمد عبدالرازق مدير عام البنك بالسجن عامين.كما قضت بمعاقبة كلا من محمد مصطفى وهو مهندس استشاري وعبد المنعم حسني خليل المستشار القانوني للبنك ومحمد عبد الوهاب قوطة رجل أعمال ومحمد تيسير رجل أعمال ومحمد أنور الجارحي رجل أعمال وعبد الرحيم سمك رجل أعمال بالسجن سنة واحدة لكل واحد منهم.كما قضت أيضا بمعاقبة حسن الجيار رجل أعمال وأسامة يحيى محاسب قانوني وهشام أبو الغار محاسب قانوني بالسجن سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ وبرأت المحكمة كل من عبد الوهاب قوطة عضو مجلس الشعب السابق ومجدي يعقوب نصيف وصبحي يعقوب وهشام عباد وطارق عباد رجال أعمال من التهم المنسوبة اليهم.استأنف المتهمون على الحكم وفي أول تطبيق قضائي لقانون البنوك بمصر تم الغاء العقوبة وتم تخفيفها ليحكم على عبدالله طايل بالسجن 3سنوات وعلى البقية بأحكام مختلفة تراوحت بين 7سنوات وسنة واحدة.الا أن المتهمين طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض لتصدر المحكمة حكمها بقبول النقض واعادة محاكمتهم من جديد أمام الدائرة5 بمحكمة جنايات شمال القاهرة والتي أصدرت قرارها المتقدم.