اختيار السندات الدولارية المصرية أفضل إصدار لعام 2010

اختارت مجلة International Financing Review المتخصصة في الشئون المالية السندات الدولارية المصرية طويلة الأجل والتي تم إصدارها خلال شهر ابريل الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، أفضل طرح لسندات خلال عام 2010 وذلك علي مستوي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.وجاء اختيار المجلة للسندات المصرية والتي تم إصدارها علي شريحتين الأولي لمدة 10 سنوات والثانية لمدة 30 عاما، لسلاسة وحسن تنفيذ عملية الطرح ، مع نجاح السندات في الحفاظ علي مستوي أسعارها وتحقيقها أرباح لحائزيها خلال تداولها في البورصات العالمية، وذلك بالرغم من أزمة الديون اليونانية وما سببته من خلل في أسواق المال العالمية.كما أشارت المجلة إلي تفوق أداء السندات المصرية عند الطرح في البورصات العالمية علي السندات الروسية والتي تستحق أعوام 2015 و2020 وهو ما يعد من أهم أسباب اختيارها للسندات المصرية للحصول على المركز الأول.ومن أهم الخطوات التي لاقت إشادة من المحللين والخبراء ، كما تقول المجلة تمكن مصر من إضافة شريحة أطول لمدة 30 سنة أسهمت في إيجاد وتكوين منحنى عائد لمجموعة الإصدارات المصرية من السندات وذلك في خطوة واحدة وهو هدف استراتيجي للإدارات المالية في الدول المختلفة ،وقد يتطلب لتحقيقه من بعضها عدة سنوات.وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بان عمليات تسعير السندات المصرية عند الطرح الأولي جاءت في حدود الأسعار الاسترشادية المقدمة من مديري الإصدار Morgan Stanley و HSBC، والذين أكدوا أن التداول القوي للسندات المصرية في السوق الثانوي لا يعد مفاجئاً نظراً للإقبال الكبير عليها عند الإصدار، حيث اجتذبت الشريحة الأولى 10.5 مليار دولار من 400 مؤسسة مالية عبر العالم وجذبت الشريحة الثانية ثلاثة مليارات دولار من 175 مؤسسة.وأضاف أن المستثمرين في شريحة السندات الأولي لمدة عشر سنوات توزعوا علي 43% مستثمرين أمريكيين، و 47% أوروبيين، و5% من أسيا ومثلها من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين استحوذ المستثمرين الأمريكيين علي نسبة 48% من الشريحة الثانية والتي تبلغ مدتها 30 عاما، و46% للاستثمارات الأوروبية و3% من أسيا ومثلها من الشرق الأوسط وأفريقيا.وكشف سامي خلاف مستشار وزير المالية للدين العام عن شهادة أخري أصدرتها مجلة Bond Radar والمتخصصة في الأخبار المالية ، حيث نشرت تقريرا مطولا أكدت خلاله أن عملية السندات الدولارية المصرية جاءت من ضمن أفضل ثلاث عمليات تم تنفيذها خلال العام في منطقة وسط وشرق أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، وجاءت السندات التي أصدرتها إمارة دبي بقيمة 1.25 مليار دولار في المركز الثاني وفي المركز الثالث سندات بنك VTB الصيني بقيمة مليار يوان.وارجع التقرير هذا الاختيار لقدرة وزارة المالية المصرية ومديري الاصدار على تسعير السندات بشكل مناسب والوصول إلى عائد منخفض نسبياً مقارنة بمثيلاتها في خضم أحداث الأزمة اليونانية والتي وصفتها المجلة بأنها مثل فيروس الإيبولا من ناحية الانتشار وإنها السبب الرئيسي لفشل السندات الروسية في التداول بشكل جيد في السوق الثانوي.وتؤكد المجلة أن نجاح السندات المصرية لا يرجع فقط لعدم تأثرها بأزمة الديون اليونانية وإنما لاقتناع المستثمرين بأسس الاقتصاد المصري القوي ،وهو ما ظهر بوضوح من خلال إقبالهم الكبير علي الاستثمار في السندات المصرية.من ناحية أخري وفي إطار استبيان عن ثقة الأعمال تعده سنويا مؤسسة موديز المتخصصة في التصنيف المالي لأسواق المال ،جاءت مصر من ضمن الاقتصاديات المتوسعة، وهي الدولة الوحيدة التي نالت تلك الدرجة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى أستراليا ومعظم الدول الأسيوية وأمريكا اللاتينية.جدير بالذكر أن مؤسسة موديز تقسم حالة الاقتصاديات من حيث جاذبيتها لاصحاب الاعمال إلي أربع أنواع الحالة الأولي اقتصاديات في حالة ركود والثانية اقتصاد خطر والثالثة اقتصاديات في حالة تعافي وأخيرا اقتصاديات في حالة توسع.