السندات الدولارية المصرية أفضل إصدار فى 2010

اختارت مجلة "إنترناشيونال فاينانسينج ريفيو" المتخصصة فى الشئون المالية، السندات الدولارية المصرية طويلة الأجل والتى تم إصدارها خلال شهر أبريل الماضى بقيمة 1.5 مليار دولار، أفضل طرح للسندات خلال عام 2010، وذلك على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وجاء اختيار المجلة للسندات المصرية والتى تم إصدارها على شريحتين الأولى لمدة 10 سنوات والثانية لمدة 30 عاما، لسلاسة وحسن تنفيذ عملية الطرح، مع نجاح السندات فى الحفاظ على مستوى أسعارها وتحقيقها أرباح لحائزيها خلال تداولها فى البورصات العالمية، وذلك بالرغم من أزمة الديون اليونانية وما سببته من خلل فى أسواق المال العالمية.
وأشارت المجلة إلى تفوق أداء السندات المصرية عند الطرح فى البورصات العالمية على السندات الروسية والتى تستحق أعوام 2015 و2020 وهو مايعد من أهم أسباب اختيارها للسندات المصرية للحصول على المركز الأول.
ومن أهم الخطوات التى لاقت إشادة من المحللين والخبراء، كما تقول المجلة تمكن مصر من إضافة شريحة أطول لمدة 30 سنة أسهمت فى إيجاد وتكوين منحنى عائد لمجموعة الإصدارات المصرية من السندات وذلك فى خطوة واحدة وهو هدف استراتيجى للإدارات المالية فى الدول المختلفة، وقد يتطلب لتحقيقه من بعضها عدة سنوات.
وقال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، اليوم السبت، إن عمليات تسعير السندات المصرية عند الطرح الأولى جاءت فى حدود الأسعار الاسترشادية المقدمة من مديرى الإصدار مورجان ستانلى واتش اى بى سى، الذين أكدوا أن التداول القوى للسندات المصرية فى السوق الثانوى لا يعد مفاجئا نظرا للإقبال الكبير عليها عند الإصدار، حيث اجتذبت الشريحة الأولى 10.5مليارات دولار من 400 مؤسسة مالية عبر العالم وجذبت الشريحة الثانية ثلاثة مليارات دولار من 175 مؤسسة.
وأضاف، أن المستثمرين فى شريحة السندات الأولى لمدة عشر سنوات توزعوا على 43% مستثمرون أمريكيون و47% أوروبيون و5% من أسيا ومثلها من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى حين استحوذ المستثمرون الأمريكيون على نسبة 48% من الشريحة الثانية والتى تبلغ مدتها 30 عاما، و46% للاستثمارات الأوروبية و3% من أسيا ومثلها من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتؤكد المجلة أن نجاح السندات المصرية لا يرجع فقط لعدم تأثرها بأزمة الديون اليونانية وإنما لاقتناع المستثمرين بأسس الاقتصاد المصرى القوى، وهو ما ظهر بوضوح من خلال إقبالهم الكبير على الاستثمار فى السندات المصرية.
من ناحية أخرى وفى إطار استبيان عن ثقة الأعمال تعده سنويا مؤسسة موديز المتخصصة فى التصنيف المالى لأسواق المال ،جاءت مصر من ضمن الاقتصاديات المتوسعة وهى الدولة الوحيدة التى نالت تلك الدرجة فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى أستراليا ومعظم الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية.
يذكر أن مؤسسة موديز تقسم حالة الاقتصاديات من حيث جاذبيتها لأصحاب الأعمال إلى أربعة أنواع الحالة الأولى اقتصاديات فى حالة ركود والثانية اقتصاد خطر والثالثة اقتصاديات فى حالة تعافى وأخيرا اقتصاديات فى حالة توسع.