اختيار السندات الدولارية المصرية أفضل إصدار لعام 2010

اختارت مجلة International Financing Review المتخصصة في الشئون المالية السندات الدولارية المصرية الطويلة الأجل، والتي تم إصدارها، خلال شهر أبريل الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، أفضل طرح للسندات خلال عام 2010 ، علي مستوي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
جاء اختيار المجلة للسندات المصرية، والتي تم إصدارها علي شريحتين الأولي لمدة 10 سنوات والثانية لمدة 30 عاما، لسلاسة وحسن تنفيذ عملية الطرح، مع نجاح السندات في الحفاظ علي مستوي أسعارها وتحقيقها أرباحا لحائزيها خلال تداولها في البورصات العالمية، بالرغم من أزمة الديون اليونانية وما سببته من خلل في أسواق المال العالمية.
كما أشارت المجلة إلي تفوق أداء السندات المصرية عند الطرح في البورصات العالمية علي السندات الروسية، والتي تستحق أعوام 2015 و2020 وهو ما يعد من أهم أسباب اختيارها للسندات المصرية للحصول على المركز الأول.
ومن أهم الخطوات التي لاقت إشادة من المحللين والخبراء، كما تقول المجلة تمكن مصر من إضافة شريحة أطول لمدة 30 سنة، أسهمت في إيجاد وتكوين منحنى عائد لمجموعة الإصدارات المصرية من السندات، وذلك في خطوة واحدة وهو هدف إستراتيجي للإدارات المالية في الدول المختلفة ،وقد يتطلب لتحقيق بعضها عدة سنوات.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن عمليات تسعير السندات المصرية عند الطرح الأول جاءت في حدود الأسعار الاسترشادية المقدمة من مديري الإصدار Morgan Stanley و HSBC، والذين أكدوا أن التداول القوي للسندات المصرية في السوق الثانوية لا يعد مفاجئا نظرا للإقبال الكبير عليها عند الإصدار، حيث جذبت الشريحة الأولى 10.5 مليار دولار من 400 مؤسسة مالية عبر العالم وجذبت الشريحة الثانية ثلاثة مليارات دولار من 175 مؤسسة.
أضاف أن المستثمرين في شريحة السندات الأولي لمدة عشر سنوات وزعوا علي 43% كمستثمرين أمريكيين، و47% أوروبيين، و5% من آسيا ومثلها من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في حين استحوذ المستثمرون الأمريكيون علي نسبة 48% من الشريحة الثانية والتي تبلغ مدتها 30 عاما، و46% للاستثمارات الأوروبية و3% من آسيا ومثلها من الشرق الأوسط وإفريقيا.
كشف سامي خلاف مستشار وزير المالية للدين العام عن شهادة أخري، أصدرتها مجلة Bond Radar والمتخصصة في الأخبار المالية، حيث نشرت تقريرا مطولا أكدت خلاله أن عملية السندات الدولارية المصرية، جاءت من ضمن أفضل ثلاث عمليات تم تنفيذها خلال العام في منطقة وسط وشرق أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا.
وجاءت السندات التي أصدرتها إمارة دبي بقيمة 1.25 مليار دولار في المركز الثاني وفي المركز الثالث سندات بنك VTB الصيني بقيمة مليار يوان.
وأرجع التقرير هذا الاختيار لقدرة وزارة المالية المصرية ومديري الإصدار على تسعير السندات بشكل مناسب والوصول إلى عائد منخفض نسبيا مقارنة بمثيلاتها في خضم أحداث الأزمة اليونانية، والتي وصفتها المجلة بأنها مثل فيروس "الإيبولا" ، من ناحية الانتشار وأنها السبب الرئيسي لفشل السندات الروسية في التداول بشكل جيد في السوق الثانوية.
وتؤكد المجلة أن نجاح السندات المصرية لا يرجع فقط لعدم تأثرها بأزمة الديون اليونانية وإنما لاقتناع المستثمرين بأسس الاقتصاد المصري القوي ، وهو ما ظهر بوضوح من خلال إقبالهم الكبير علي الاستثمار في السندات المصرية.
من ناحية أخري، وفي إطار الاستبيان عن ثقة الأعمال (Business Confidence) تعده سنويا مؤسسة Moody's موديز المتخصصة في التصنيف المالي لأسواق المال ، جاءت مصر من ضمن الاقتصاديات المتوسعة (Expanding)، وهي الدولة الوحيدة التي نالت تلك الدرجة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط.. بالإضافة إلى أستراليا ومعظم الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية.
جدير بالذكر أن مؤسسة موديز تقسم حالة الاقتصاديات من حيث جاذبيتها لأصحاب الأعمال إلي أربعة أنواع، الحالة الأولي اقتصاديات في حالة ركود (Recession) ، والثانية اقتصاد خطر (At Risk)، والثالثة اقتصاديات في حالة تعافي (Recovering)، وأخيرا اقتصاديات في حالة توسع.