28 يونيو استئناف الناشطة ماهينور المصري علي السجن عامين و50 ألف جنيه غرامة

حددت محكمة إسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار مسعد أبو سعده رئيس المحكمة، جلسة 28 يونيو المقبل، لنظر أولي جلسات الاستئناف المقدم من الناشطة ماهينور المصري على قرارا محكمة جنح سيدي جابر بتأييد حبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه على خلفية اشتراكها وآخرين في التظاهر أمام محكمة جنايات الإسكندرية 2 ديسمبر الماضي أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.
كان المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، وامانه سر محمد بكر، قرر بتأيد الحكم الصادر من محكمة اول درجة من محكمة جنح المنشية علي الناشطة السياسية ماهينور المصري، بالحبس عامين وتغريمها 50 الف جنيه، بعد اتهامها التظاهر بدون تصريح والتعدي علي قوات الامن اثناء جلسة خالد سعيد.
وقال عبد الرحمن الجوهري، محامي المتهمة انه قدم مذكرة الي رئيس محكمة اسكندرية الابتدائية، لاحاله القضية الي دائرة اخري والتي تم تحديد لها جلسة في نفس اليوم بمحكمة جنح سيدي جابر

كان المستشار هشام نوفل، رئيس نيابة المنشية، قرر اخلاء سبيل الناشطة السياسية ماهينور المصري من سرايا النيابة بضمان محل اقامتها، بعد القاء القبض عليها لتنفيذ حكم قضائي صدر ضدها بالحبس لمدة عامين.
وقال مصدر قضائي ان المتهمة تم اخلاء سبيلها من سرايا النيابة، وانها توجهت الي الجهة المختصة لاجراء معارضة علي الحكم الصادر ضدها غيابياً بالحبس عامين وتغريمها 50 الف جنية، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي علي قوات الامن بالتزامن مع نظر قضية خالد سعيد.
كانت قوات الأمن بالاسكندرية القت القبض على الناشطة ماهينور المصري، القيادية حركة "الاشتراكيين الثوريين" أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين، بناءاً علي حكم صادرة ضدها بالحبس عامان مع الشغل والنفاذ علي خلفيه مخالفتها لقانون التظاهر وأعتدائها وأخرين علي قوات الأمن أمام محكمة الإسكندرية.