تأييد حبس «ماهينور المصري» عامين في «التظاهر دون تصريح»

قرر المستشار محمد الديب، رئيس محكمة جنح سيدي جابر، الثلاثاء، تأيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة من محكمة جنح المنشية على الناشطة السياسية ماهينور المصري، بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه في "التظاهر دون تصريح والتعدي على قوات الأمن" أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل "خالد سعيد" بالإسكندرية.
وطالب عبد الرحمن الجوهري، محامي الناشطة السياسية، المستشار مسعد أبوسعدة، رئيس محكمة إسكندرية الابتدائية، بإحالة القضية إلى دائرة أخرى، والتي تم تحديد لها جلسة، الثلاثاء، بمحكمة جنح سيدي جابر.
وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن «ماهينور» تم إخلاء سبيلها من سرايا النيابة، مشيرًا إلى أنها توجهت إلى الجهة المختصة، لإجراء معارضة على الحكم الصادر ضدها غيابيًا بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بتهمة «التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن»، أثناء نظر محاكمة المتهمين بقتل «خالد سعيد» بالإسكندرية.
كانت قوات الأمن بالإسكندرية ألقت القبض على الناشطة ماهينور المصري، القيادية بحركة الاشتراكيين الثوريين، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العطارين، بناءً على حكم صادرة ضدها بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، على خلفية مخالفتها لقانون التظاهر، واعتدائها وآخرون على قوات الأمن أمام محكمة الإسكندرية.