الإعدام للمتهم الرئيسي بإلقاء الصبية من أعلى عقار سيدي جابر والسجن مع الشغل من 7 إلي 25 عام 62 آخرين

قررت محكمة جنايات الإسكندريه، معاقبة محمود حسن رمضان، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 18 آخرين من بينهم 5 غيابي، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، و8 آخرين بالسجن مع الشغل لمدة 15 سنوات، و معاقبة 35 بالسجن مع الشغل لمدة 10 سنوات، ومعاقبة حدث بالسجن لمدة 7 سنوات، وذلك بعد اتهامها بإلقاء الصبية من فوق عقار سيدي جابر، والتى راح ضحاياهم أكثر من 18 قتيل و200 مصاب في اشتباكات جمعة 5 يوليو، تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين هاني رشدي، وخالد ابو هاشم، ومحمود عارف وامانه سر ياسر عرفة.
واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة الي الطبيب الذي اعد التقرير الطبي من مستشفى الأمراض العقلية الخاص بالمتهمين الأول محمود رمضان المنتمي الي تنظيم القاعدة، والمتهم التاسع محمد شحتوت، والذي اقر بخلو المتهمان من اي مرض عقلي، كما طالبت النيابة العامة في مرافعاتها بتطبيق اقصي العقوبة علي المتهمين.
كما شاهدت المحكمة الفيديوهات الخاصة والشهيرة بواقعة القاء الصبية من أعلى عقار وكذلك فيديو الاشتباكات التي وقعت بشارع المشير بمنطقة سيدي جابر، واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة الي شاهدي الاثبات من ضباط الشرطة هما النقيب رامي العجمي، ضابط الامن الوطني مجري التحريات، والمقدم احمد مكي، رئيس مباحث، قسم سيدي جابر السابق، ورئيس كبير الاطباء الشرعيين بالاسكندرية، الذين اكدوا ان المتهمين قاموا باعمال الشغب والتعدي علي المتظاهرين اثناء المظاهرات والتسبب في وفاه واصابة المجني عليهم.
كانت المحكمة في الجلسة السابقة استمعت الي 4 شهود من ضباط الشرطة وهم اللواء احمد سعيد، رئيس الامن المركزي، واللواء ذكي صلاح، ومقدم ونقيب شرطة من قوات الامن المركزي الذين اكدوا ان المتهمين قاموا باعمال الشغب والتعدي علي المتظاهرين اثناء المظاهرات والتسبب في وفاه واصابة المجني عليهم، وقررت المحكمة احالة اثنين من المتهمين الي مستشفي الامراض العقلية للكشف علي قواهم العقلية.