تأجيل محاكمة مدير مكتب وزير الثقافة في قضية الكسب غير المشروع

كتب/ طارق حافظأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواري بمحكمة جنايات شمال القاهرة حكما بتأجيل القضية رقم2916 لسنة2008 المتهم فيها أيمن عبدالمنعم محمود علي الفقي مدير مكتب وزير الثقافة لقطاع الآثار ومدير صندوق التنمية الثقافية بالكسب غير المشروع الى جلسة 21فبراير عام2011 لحضور المحامي الأصلي واستدعاء لجنة الخبراء للاستماع الى شهادتهم.عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية كلا من المستشار شعبان الشامي والمستشار ابراهيم عبيد وأمانة سر كلا من أحمد جاد وعامر علي.ترجع أحداث القضية عندمت كشفت تحقيقات المستشار إيهاب خلف الله رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع عن قيام أيمن بالحصول على كسب غير مشروع أدى الى تضخم ثرواته في البنوك ووصلت الى الملايين في وقت قصير لا يتناسب مع موارده المشروعة.حيث دأب على الحصول على منافع مادية وعينية ومبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع جهة عمله مقابل إنهاء وصرف مستخلصاتهم وإرساء وإسناد بعض الأعمال التي يطرحها صندوق التنمية الثقافية لهم مستغلا في ذلك سلطات ونفوذ وظيفته.وأكدت التحريات تضخم ثروة أيمن بطريقة غير مشروعة تمثلت في امتلاكه للعديد من الممتلكات من عقارات وأراض زراعية وسيارات نقل وشاليه بمارينا بالساحل الشمالي وتجهيز الوحدات السكنية المملوكة له بالأثاث الفاخر والتحف والمفروشات باهظة الثمن.جدير بالذكر تورط أيمن في رشوة وزارة الثقافة الكبرى عام2008 حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه إلزامه بدفع 275 ألف جنيه لخزانة محكمة استئناف القاهرة وذلك بتهمة طلب وتقاض وإعطاء رشاوى مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة لرجال أعمال واعتماد مستخلصاتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة لذلك، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.