مصدر بالبترول: زيادة أسعار الغاز للمنازل تحقق العدالة

قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية: إن قرار رئيس الوزراء زيادة أسعار الغاز الطبيعي، الذي سيتم تطبيقه من أول شهر مايو المقبل، سيؤدي إلى زيادة في إيرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه، ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها.
وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للنشاط المنزلي، ليصل سعر المتر المكعب الواحد في كمية استهلاك أقل من 25 متراً مكعباً إلى 40 قرشًا، وفي ما يزيد على 25 وحتى 50 متراً مكعباً إلى 100 قرش، وما يزيد على 50 متراً مكعباً إلى 150 قرشاً للمتر المكعب الواحد.. وأوضح المصدر أن هذا القرار سيعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمي الغاز الطبيعي ومستخدمي البوتاجاز، حيث سبق في نهاية عام 2012 رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 2.65 جنيه إلى 8 جنيهات للأسطوانة، فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي أي زيادة.
وأشار المصدر إلى أن أسطوانة البوتاجاز تساوي 12 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي، وأن استهلاك الغالبية العظمي من المصريين حوالي اسطوانتي بوتاجاز في الشهر، أي ما يعادل 24 متراً مكعباً، من الغاز الطبيعي - وهو ما يعادل استهلاك الشريحة الأولى في القرار -، موضحًا أن 70 بالمئة من المستهلكين يقعون في الشريحة الأولى. ولفت إلى أنه لو تم احتساب سعر أسطوانتي البوتاجاز مقارنة باستهلاك معظم الأسر من الغاز الطبيعي سيتضح أن أسعار الغاز الطبيعي، بالنسبة لمعظم الأسر وبالرغم من قرار زيادة أسعارها لاتزال أقل من أسعار أسطوانة البوتاجاز التي تضاف إليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها إلى المنزل، بخلاف أن الغاز الطبيعي آمن، وأن مستخدميه لا يتعرضون لجشع التجار.
وأشار المصدر إلى أن المخابز البلدية المستخدمة للغاز الطبيعى مستثناة، وفقا لقرار رئيس الوزراء، من رفع أسعار الغاز الطبيعي.