البترول:المخابز البلدية مستثناة وفقا لقرار رئيس الوزراء من رفع أسعار الغاز

صرح مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأن المخابز البلدية المستخدمة للغاز الطبيعي مستثناه وفقا لقرار رئيس الوزراء من رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر مايو .
وأشار أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة في إيرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين 21 ابريل أن هذا القرار سيعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمي الغاز الطبيعي ومستخدمي البوتاجاز حيث سبق في نهاية عام 2012 رفع سعر اسطوانة البوتاجاز من 65ر2 قرش إلى 8 جنيهات للاسطوانة فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي أي زيادة .
وأشار المصدر أن أسطوانة البوتاجاز تساوي 12 متر مكعب من الغاز الطبيعي وأن استهلاك الغالبية العظمي من المصريين حوالي اسطوانتي بوتاجاز في الشهر أي ما يعادل 24 متر مكعب من الغاز الطبيعي الشريحة الأولى في القرار موضحا أن 70 في المائة من المستهلكين يقعوا في الشريحة الأولى.
ولفت أنه لو تم احتساب سعر اسطوانتي البوتاجاز مقارنة باستهلاك معظم الأسر من الغاز الطبيعي سنجد أن أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم الأسر وبالرغم من قرار زيادة أسعارها إلى أنها لاتزال أقل من أسعار اسطوانة البوتاجاز التي يضاف إليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها إلى المنزل بخلاف أن الغاز الطبيعي آمن وأن مستخدمه لايتعرض لجشع التجار.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد قرر الأحد 20ابريل طبقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية المصرية أنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى المرسوم بقانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته تقرر بقرار رقم 636 لسنة 2014، بتحديد أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم رفعها.
وجاءت مواد القرار يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية حتي 25 متر مكعب يكون سعره 40 قرشا للمتر المكعب ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب ما يزيد عن 50 متر مكعب يكون سعره 125 قرشا للمتر المكعب.
صرح مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بأن المخابز البلدية المستخدمة للغاز الطبيعي مستثناه وفقا لقرار رئيس الوزراء من رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من أول شهر مايو .
وأشار أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة في إيرادات الدولة تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه ستستخدم في تمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتوسع فيها.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين 21 ابريل أن هذا القرار سيعمل على تحقيق نوع من العدالة بين مستخدمي الغاز الطبيعي ومستخدمي البوتاجاز حيث سبق في نهاية عام 2012 رفع سعر اسطوانة البوتاجاز من 65ر2 قرش إلى 8 جنيهات للاسطوانة فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي أي زيادة .
وأشار المصدر أن أسطوانة البوتاجاز تساوي 12 متر مكعب من الغاز الطبيعي وأن استهلاك الغالبية العظمي من المصريين حوالي اسطوانتي بوتاجاز في الشهر أي ما يعادل 24 متر مكعب من الغاز الطبيعي الشريحة الأولى في القرار موضحا أن 70 في المائة من المستهلكين يقعوا في الشريحة الأولى.
ولفت أنه لو تم احتساب سعر اسطوانتي البوتاجاز مقارنة باستهلاك معظم الأسر من الغاز الطبيعي سنجد أن أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لمعظم الأسر وبالرغم من قرار زيادة أسعارها إلى أنها لاتزال أقل من أسعار اسطوانة البوتاجاز التي يضاف إليها 4 جنيهات أخرى سعر توصيلها إلى المنزل بخلاف أن الغاز الطبيعي آمن وأن مستخدمه لايتعرض لجشع التجار.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد قرر الأحد 20ابريل طبقا لما تم نشره في الجريدة الرسمية المصرية أنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلى المرسوم بقانون رقم 163 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته تقرر بقرار رقم 636 لسنة 2014، بتحديد أسعار الغاز الطبيعي ومن ثم رفعها.
وجاءت مواد القرار يحدد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعدل للاستخدام المنزلي وفقًا للشرائح الاستهلاكية الآتية حتي 25 متر مكعب يكون سعره 40 قرشا للمتر المكعب ما يزيد عن 25 وحتى 50 متر مكعب يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب ما يزيد عن 50 متر مكعب يكون سعره 125 قرشا للمتر المكعب.