كارثة: الاقتصاد المصرى يبحث عن منقذ!!

حالة من القلق والترقب انتابت الشارع المصرى عقب التصريحات التى أدلى بها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، والذى أكد خلالها أن مصر ستعلن إفلاسها خلال الفترة المقبلة، ولن تستطيع الموازنة العامة أن تتحمل نفقات الدعم، التى تخطت الحواجز غير الآمنة منه، إذ إنه عاجلاً أو آجلاً سيجرى رفع الدعم بالكامل، عن كل السلع الأساسية وليس عن المنتجات البترولية فقط.
واللافت للانتباه أنه عقب هذه التصريحات ببضعة أيام قلائل، أكد أحد التقارير التى أصدرها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، أيضاً، أن مصر تقترب بشكل خطير نحو الإفلاس، وذلك رغم المساعدات الخليجية، مشيراً إلى أن الاحتياطى يكفى بالكاد واردات الغذاء والوقود لنحو ثلاثة أشهر، كما أن الدين الحكومى بات يمثل 89.2% من الناتج المحلي، بينما وصل الدين الخارجى إلى 47 مليار دولار، والمحلى 24 ملياراً، وأن لشركات البترول الأجنبية متأخرات تقدر بنحو 4.7 مليار دولار.
وبناءً على هذه التصريحات المتتالية حول أن مصر باتت على حافة الإفلاس، استطلعت «النهار» آراء بعض الخبراء والاقتصاديين حول هل ينهار الاقتصاد المصرى وتعلن مصر إفلاسها؟، وكم يبلغ حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المصرى منذ اندلاع ثورة 30 يونيو؟، وما السبل التى لابد على حكومة المهندس إبراهيم محلب اتباعها لإنقاذ الاقتصاد المصرى وخروجه من عباءة الإفلاس؟.. وجاءت إجاباتهم خلال السطور التالية:
فى البداية أكد الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، تكبد الاقتصاد المصرى خسائر فادحة، إذ تراجعت عائدات قطاع السياحة، وانخفض الإحتياطى الأجنبى لعدة مرات متتالية جراء ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، كما تراجعت أيضاً عائدات قناة السويس، لافتاً إلى أن الأمر لم يتوقف على ذلك فقط بل تزايدت معدلات سحب الأموال والتحويلات البنكية جراء تردى الأوضاع الأمنية والسياسية، الذى شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص فى ظل التفجيرات الإرهابية المتعددة، الأمر الذى أثر بالسلب على معدلات الاستثمار، خاصة فى ظل هروب الاستثمارات العربية والأجنبية من السوق المصرية، وهذا ما اتضح بشكل كبير فى انخفاض مؤشرات البورصة وتحملها خسائر بالمليارات لم تشهدها منذ الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي.
نفق الإفلاس
وأضاف عبد الفتاح أن انخفاض جميع المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترة الماضية يجعلها مقبلة على الدخول فى نفق الإفلاس، خاصة فى ظل تفاقم عجز الموازنة العامة للبلاد وارتفاع معدلات التضخم فى ظل الارتفاع المتزايد للأسعار، فكل هذه الأمور تعكس تردى الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وطالب عبد الفتاح، حكومة المهندس إبراهيم محلب، بضرورة أن تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الاقتصاد المصرى وخروجه من عباءة الإفلاس، خاصة أن دخول مصر لهذه المرحلة سيجعلها غير قادرة على سداد التزاماتها الخارجية، ومن ثم ستتفاقم معدلات الديون سواء المحلية أو الخارجية، وإذا تزايدت معدلات الديون لن تستطيع الدولة توفير احتياجات مواطنيها، مشيراً إلى أنه فى ظل انخفاض المؤشرات الاقتصادية فهذا الأمر ينبئ بإلغاء الدعم خلال الفترة المقبلة.
مشكلة الدين
الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يرى أن جميع المؤشرات الاقتصادية تنذر بكارثة، خاصة فى ظل ارتفاع العجز الكلى فى ميزان المدفوعات، هذا بجانب زيادة الدين العام المحلى الذى وصل إلى 89 % من الناتج المحلى، لافتاً إلى أن انخفاض المؤشرات الاقتصادية يعكس فشل الحكومة فى التعامل مع الملف الاقتصادي، إذ إنه يرى أن الحكومة الحالية تعانى من سوء إدارة وغير قادرة على اتخاذ أى قرارات.
وحذر الدسوقى من خطورة استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية للبلاد، خاصة أن انخفاض المؤشرات الاقتصادية سيؤثر بالسلب على التصنيف الائتمانى لمصر، موضحاً أن انخفاض إيرادات السياحة والبترول بداية لدخول مصر مرحلة الإفلاس، الأمر الذى ينذر بعدم قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية.
وأضاف الدسوقى أن استمرار التظاهرات والاعتصامات سيزيد من تردى الأوضاع الاقتصادية، خاصة أن هذه التظاهرات أدت لزيادة المخاوف لدى المستثمرين، الأمر الذى دفعهم لسحب استثماراتهم من السوق المصرية، وأدى هذا الأمر لخسائر فادحة فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن مشكلة مصر الحالية هى مشكلة إدارة واتخاذ قرار.
وطالب الدسوقي، حكومة المهندس إبراهيم محلب، وبالأخص وزيرى التجارة والصناعة والمالية، بسرعة مراجعة التشريعات الاقتصادية حتى تضمن جميع الحقوق الاجتماعية للمواطن المصرى، خاصة أن هذا الأمر سيساهم فى وقف الإضرابات العمالية، والتى تزايدت خلال الفترة الأخيرة وتسببت فى وقف عجلة النمو الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة إذا لم تسرع بإعداد روشتة عاجلة لإصلاح الاقتصاد المصرى، فهذا الأمر سيجعلها تعلن إفلاسها خلال بضعة شهور قلائل.
غير منطقى
بينما يرى الدكتور عبد الرحمن العليان، الخبير الاقتصادي، عميد المعهد العالى للاقتصاد، أن مصر تعد من أكثر البلدان العربية التى تمتلك بنية اقتصادية، لافتاً إلى أن الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المصرى والتى تقدر بالمليارات خلال الفترة الماضية، هى نتاج طبيعى لتردى الأوضاع الأمنية والسياسية فى الشارع المصري.
وأضاف العليان أن الاقتصاد المصرى قادر على استعادة عافيته، خاصة أن يمتلك العديد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، والتى لابد أن تضعها الحكومة موضع الاهتمام والدراسة، خاصة أنها تعد السبيل الوحيد أمامها للخروج من هذه الأزمة، كمشروع قناة السويس ومشروع الصكوك الإسلامية وغيرهما من المشاريع.
وأوضح العليان أن الحديث عن أن مصر باتت مقبلة على حافة الإفلاس يعد كلاماً غير منطقي، ولا يستند لأى أسس علمية حتى إن كانت جميع المؤشرات الاقتصادية تشير لذلك، والدليل على ذلك أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التى مر بها العالم لم يتأثر الاقتصاد المصرى بها، بل شهدت البنوك زيادة فى معدلات التدفقات المالية لها، خاصة أن المستثمرين باتوا على يقين أن مصر تعد أكبر سوق آمنة لأموالهم واستثماراتهم، هذا بجانب أنه فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية لم تتخل البلدان العربية عن مساعدة مصر، وهذا ما اتضح بشكل كبير فى زيادة حجم المساعدات العربية التى حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت وغيرها من البلدان.
وتابع العليان حديثه ل»النهار» قائلاً: إنه لا يمكن لأحد أن يتوقع انهيار الاقتصاد المصري، حتى إن كان هناك انخفاض فى احتياطى البلاد وارتفاع فى عجز الموازنة الخاصة بها، خاصة أن مصر مرت بظروف اقتصادية أصعب من هذه الفترة ورغم ذلك لم تعلن عن إفلاسها، وأنها تمتلك الكثير من المقومات التى تجعلها قادرة على إنقاذ اقتصادها.