عقب تداول أنباء عن إفلاس تونس..خبراء:الاقتصاد المصري أمن

جاءت أنباء إفلاس تونس وعدم قدرة حكومتها على سداد رواتب الموظفين لديها؛ لتؤكد تشابه الأوضاع الاقتصادية مع نظيرتها مصر رغم إعلان مسئولي الحكومة أن الاقتصاد المصري آمن، وأوضحت المؤشرات الاقتصادية استمرار الخطورة في ظل الخلل الواضح بميزان المدفوعات التجاري إلى جانب عجز الموازنة المتسع.
وعن احتمالات تعرض الاقتصاد المصري للإفلاس يقول الدكتور حمدي عبد العظيم - الخبير الاقتصادي- إن وضع الاقتصاد المصري أفضل بكثير عن نظيره التونسي، لافتًا إلى أن وجود احتياطي نقدي خفف من وطأة الأزمة من خلال توافر 3-4 شهور كسيولة نقدية بالبنوك، مشددًا على أن الوضع الاقتصادي آمن تمامًا.
وأوضح عبد العظيم أن الاقتصاد المصري يتميز بتعدد موارده، سواء من تحويلات العاملين بالخارج أو إيرادات قناة السويس التي لم تتأثر بالثورة وإيرادات الضرائب التي زادت إلى 97 مليار جنيه خلال 6 شهور، متوقعًا أن تصل الحصيلة الضريبية خلال نهاية العام الي 128مليار جنيه،بالاضافة الي السياحة وان تأثرت بفعل الاحداث لتصل لنحو 10ملايين سائح خلال العام الحالي .
وشدد عبد العظيم علي اجور العاملين بالدولة لن تتاثر كما حدث في تونس.زمؤكدا انه لا خوف علي مستقبل الاقتصاد المصري بشكل عام.
من جهة اخري أكد الدكتور عبد الرحمن عليان-الخبير الاقتصادي-أنه بالرغم من التشابه لا توجد معلومات كافية عن الوضع الاقتصادي التونسي أو عن عدم قدرة الدولة علي سداد رواتب مواظفيها،لافتا الي ان طبيعة تونس من حيث المساحة والاقتصاد اقل من مصر بكثير، لاقتا الي ان مصادر الدخل بعد الثورة قلت ما بين 20 الي 40% كالسياحة الا ان حركة تحويلات المصريين في الخارج بدأت تزيد لتتجاوز 17مليار دولار، الي جانب دخل قناة السويس الذي لم يتأثر.
واضاف عليان لايمكن انكار تداعيات الثورة و توقف قرابة 2000مصنع عن الانتاج وتسريح العمالة بها سواء بشكل مؤقت او دائم مما أدي لارتفاع معدل البطالة بنسبة كبيرة ، بالاضافة الي هروب الاستثمارات سواء علي المستوي المحلي او الاقليمي او حتي الدولي، مؤكدا ان الاستثمار في اي دولة مرهون بالاستقرار الامني والسياسي والقانوني لتنظيم الاقتصاد.
واشار عليان الي ان قطاع الزراعة تأثر بسبب ارتفاع اسعار الاسمدة والحاصلات الزراعية وزيادة اجرة الايدي العاملة ، بالاضافة الي تحقيق البورصة المصرية لخسائر اكبر من فترات المكاسب التي حققتها خلال الايام الماضية،مطالبا الحكومة بالبحث عن سبل الاستقرار الأمني والسياسي وكذلك توفير بيئة مستقرة من التشريعات بما يخدم الاقتصاد ويدعمه.
أخبار مصر - اقتصاد - البديل
Comment *