فى إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لرفع كفاءةالأداء والارتقاء بمستوى المنتج المصرى طبقا للمعايير العالمية قام مركز ضبطالجودة بهيئة المواصفات والجودة التابعة للوزارة خلال الفترة من يناير الى نوفمبرمن العام الحالى بفحص وإختبار 22 ألف عينة ل 5000 مصنع ومستورد.وقال الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحةالرقابة الصناعية أن هذه العينات تم فحصها من خلال 80 معملا بالهيئة حيث شملتالمنتجات الغذائية ومنتجات الألبان واللحوم والمنتجات الزراعية والسلع الهندسيةمن ثلاجات وغسالات وبوتاجازات إلى جانب منتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزةوالصناعات الكيماوية والمنتجات الجلدية والأحذية والمواد الخام والمنتجاتالبترولية وأيضا السلع والمنتجات المستوردة وتبين أن 1500 عينة من هذه المنتجاتغير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.وأضاف فى تصريحات له اليوم أنه يجرى تنفيذ منظومة متكاملة لتطوير وتحديثالمعامل القائمة بهيئة المواصفات والجودة وإمدادها بأحدث الأجهزة والمعدات،بالإضافة إلى إنشاء مجموعة من المعامل الجديدة وإعتمادها وربطها بمثيلاتهاالعالمية والتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتمكين هذه المعامل من القيام بدورهافى إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية للتحقق من معاييرالأمن والسلامة وتطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات والسلع الصناعية ومكافحةالغش والتدليس .وأوضح أن تطوير نظم الرقابة على المنتجات أصبح هدفا رئيسيا لمنع المخالفاتوالتجاوزات الضارة ولمواجهة الأنواع المختلفة من المنتجات المغشوشة والارتقاءبمستوى الإنتاج ، نشيرل الى أن تطوير المنظومة الرقابية هى أحد المحاور الرئيسيةلتنفيذ إستراتيجية مضاعفة الصادرات خلال السنوات القادمة .وأشار إلى انه يتم حاليا تنفيذ مجموعة من البرامج والدورات بالتعاون معالمؤسسات والخبرات الدولية للارتقاء بمهارات ورفع كفاءة القائمين بعمليات الفحصوالاختبارات وفقا للتوجهات الأوروبية والتحديث المستمر للأجهزة الفحص والمعايرةلضبط سلامة وجودة المنتجات وإنشاء قاعدة بيانات للدعم الفنى وتسهيل الإجراءاتوالتواصل مع المستفيدين، كما يتم الآن تدريب الفنيين على العلامة الأوربية وفقا َلمتطلبات السلامة والأمان للمنتجات لتحسين الأداء الفنى ورفع كفاءةالعاملين للارتقاء بالمعامل ورفع قدرتها التنافسية محليا ودوليا.ولفت بركات إلى التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحةالرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشرطةالتموين وقطاع الأمن الإقتصادى وجهاز حماية المستهلك وأن كل منهم يعمل داخلمنظومة واحدة متكاملة من أجل رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ومواجهةالممارسات العشوائية داخل الأسواق وحماية المستهلكين من السلع المغشوشة والرديئة.