"مصلحة الكيمياء" ترفض 2000 عينة سلع غذائية ومنتجات بترولية غير مطابقة

أجرت مصلحة الكيمياء، بوزارة التجارة والصناعة اختبارات وفحص ل39 ألف عينة بمعامل المصلحة خلال العشرة شهور الماضية من يناير إلى أكتوبر، من منتجات الألبان واللحوم والأسماك والدواجن ومنتجات اللحوم المصنعة والمنتجات الزراعية والسلع الهندسية والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والمنتجات الجلدية والمواد الخام والمنتجات البترولية والسلع والمنتجات المستوردة.
وقال الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الكيمياء، إن هذه العينات شملت 8 آلاف مصنع ومستورد وتم فحصها من خلال 50 معملا بالمصلحة وتبين أن 37 ألف عينة مطابقة للمواصفات القياسية و2000 عينة غير مطابقة للاشتراطات الصحية وتضر بأمن وسلامة المستهلك، وشملت سلعا غذائية منها منتجات ألبان ولحوم وأسماك ودواجن ومنتجات جلدية وملابس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات والمصانع بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية.
وأضاف أن هناك تطويرا وتحديثا مستمرين للمعامل القائمة بالمصلحة واعتمادها وربطها بمثيلاتها العالمية والتوافق مع أحدث المعايير الدولية لتمكين هذه المعامل من القيام بدورها فى إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية، للتحقق من معايير الأمن والسلامة وتطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات والسلع الصناعية ومكافحة الغش والتدليس وذلك فى أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان، وذلك لضمان الاعتراف الدولى الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل ومساعدة المصدرين فى إجراء الاختبارات اللازمة لمنتجاتهم داخل مصر بدلاً من إجرائها فى الخارج مما يسهم فى تقليل التكلفة والوقت والجهد مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية داخل الأسواق العالمية، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من المنتجات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
وأشار بركات إلى التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية والأجهزة الرقابية الأخرى وأن كل منهم يعمل داخل منظومة واحدة متكاملة من أجل رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ومواجهة الممارسات العشوائية داخل الأسواق وحماية المستهلكين من السلع المغشوشة والرديئة.