أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنميةالإقتصادية أهمية إعطاء أولوية للاستثمار فى رأس المال البشرى باعتباره العنصرالحاكم لعملية التنمية، مع التركيز على قطاع التعليم بشقيه العام والفنى وسبل ربطمخرجاته باحتياجات سوق العمل ، خاصة فى القطاع الصناعى - وبمتطلبات التنميةالشاملة بشكل عام.وتطرق الدكتور عثمان -خلال لقائه اليوم الخميس مع الدكتور محمود محيى الدينالمدير التنفيذى للبنك الدولى - إلى الآلية التى استحدثها البنك الإسلامى مؤخرالتمويل البنية الأساسية فى البلدان العربية.وتناول الوزير باعتباره - محافظ مصر لدى البنك الاسلامى للتنمية - مذكرةالتفاهم التى تم توقيعها مع البنك الدولى فى هذا الشأن ، مؤكدا أهمية أن تكون مصرمقرا لهذه الآلية، خاصة فى ظل استهداف زيادة الإستثمارات العامة والحكومية إلى مالا يقل عن 6 - 7 % من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، بما يعزز من جهود الحكومةلرفع معدلات النمو الإقتصادى إلى 8% فى المتوسط سنويا خلال السنوات القادمة.وشدد على ضرروة تبنى آلية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويلالدولية والتى تعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأهداف الانمائية التى تسعى مصرلتحقيقها.