الهاشمي نائباً لرئيس الجمهورية والمطلك نائباً لرئيس الوزراء

تهانى نداقال المتحدث باسم القائمة العراقية الدكتور شاكر كتاب إن قادة العراقية اتفقوا حول المناصب الرئاسية والترشيحات للحكومة المقبلة، موضحاً ان التوافق جرى بحضور جميع قيادات العراقية.وأشار كتاب الى أن القائمة العراقية قد رشحت طارق الهاشمي وصالح المطلك لمنصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء على التوالي.وأضاف ورشحت رسمياً الدكتور اياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسات العليا وطارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية فيما رشحت الدكتور صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء بعد أن أصبح مؤهلاً قانونياً بعد رفع الاجتثاث عنه.واكد ان القائمة لن تكتفي بتقديم مرشحين للوزارات التي حصلت عليها بل ستقدم 11 مرشحاً للوزارات بالإضافة الى ثلاثة للمناصب الثلاثة أعلاه من اجل الاتفاق عليها مرة واحدة.وشدد كتاب على وحدة وتماسك العراقية موضحا ان الاتفاق يدحض جميع الأقاويل والادعاءات التي تشير الى تفكك القائمة العراقية.يذكر أن الهاشمي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية خلال الدورة الانتخابية الماضية في حين كان المطلك نائباً في مجلس النواب عن كتلة جبهة الحوار الوطني.كما أوضح المتحدث باسم العراقية أنه بذلك تكون حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأولى قد اغلقت ملف السنوات العجاف متمنيا بداية مثابرة لحكومته الثانية التي من المقرر أن تأتي بتوافقات سياسية أمام مجلس النواب العراقي اليوم، بواقع حصول التحالف الوطني على 17 وزارة، والعراقية على 11، وائتلاف الكتل الكردستانية على 7 وزارات، فيما حددت لتحالف الوسط وزارتين، اضافة الى حصول الاقليات على وزارة واحدة.وأشار كتاب الى ان الوزارة الجديدة سيتم الإعلان عنها بثلاث مراحل ، الاولى تضم الوزارات التي حسمت الكتل البرلمانية أمورها في تشكيلها واغلبها يقع ضمن التصنيف الثاني والثالث لتنويع الحقائب الوزارية، وهي الوزارات التي توصف بالخدماتية ووزارات الدولة، فيما ستبقى المرحلة الثانية للوزارات السيادية، التي تضم حقيبة الخارجية التي يبدو انها حسمت للتحالف الكردستاني وبقاء هوشيار زيباري على رأسها، فيما مازالت وزاراتا النفط والمالية قيد النقاش داخل كتلتي التحالف الكردستاني والتحالف الوطنيوألمح الى استمرار وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني بحقيبة النفط، وتسمية محمد علاوي لحقيبة وزارة المالية التي وقعت ضمن حصة الكتلة العراقية دون حسم أسماء نواب رئيس الوزراء واحتفاطه حتى اليوم وهو الأخير في المهلة الدستورية بترشيح وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات، وفي حالة عدم التوصل الى حل توافقي سيمهل المالكي شهراً للانتهاء من تسمية حاملي هذه الحقائب الامنية بعد الاتفاق على منح كل من التحالف الوطني والعراقية حق الاعتراض على اسم مرشح كل منهما لهذه المناصب الأربعة.ويأتى هذا فيما أكد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن اعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتم بعد ظهر اليوم الاثنين، في حين اعلنت مصادر برلمانية انه ارجئ الى الاربعاء .