دفاع المذيع إيهاب صلاح قاتل زوجته يطعن بالنقض على إدانته بالسجن 15 عاما

أ ش أتقدم اليوم الأحد بهاء الدين أبوشقة المحامى عنإيهاب صلاح سالم المذيع فى قطاع الأخبار بالتلفزيون المصرى بطعن أمام محكمة النقضعلى الحكم الصادر مؤخرا بحق المذيع من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالسجنالمشدد لمدة 15عاما وذلك إثر إدانته بقتل زوجته ماجدة كمال كامل حسن مستخدماسلاحه النارى المرخص له والمقترن بإحراز وحيازة جوهر مخدر البانجو والحشيش.واستند أبوشقة فى أسباب الحكم إلى أن موكله كان متعاطيا لمخدر أثر على إرادتهوأقواله إبان التحقيق معه بمعرفة نيابة جنوب الجيزة الكلية ، وذلك وفقا لما أكدهتقرير مصلحة الطب الشرعى فى شأن التحاليل الطبية التى أجريت للمذيع والتى كشفت عنتعاطيه لمخدر الحشيش ، الأمر الذى اعتبر معه دفاع المذيع اعترافاته فى النيابةباطلة كونها ليست وليدة إرداة حرة ، كما دفع ببطلان الأدلة المستمدة من ذلكالاعتراف وكافة الإقرارات الأخرى المنسوبة إليه.وقال دفاع المذيع المدان - فى معرض سرده لأسباب الطعن بالنقض على حكم محكمةالجنايات - إن المحكمة التفتت عن الدفع الذى أبداه أمامها والمتعلق بكون المتهموقت ارتكابه للجريمة فى حالة من الدفاع الشرعى عن النفس ، موضحا أن موكله كانبمفرده فى مواجهة الزوجة القتيلة وشقيقتها التى كانت متواجدة بالمنزل معهما.وأضاف أبوشقة أن المذيع استشعر خطرا يهدد حياته أثناء شجاره مع زوجته التىاتسمت بالعنف - بحسب وصف الدفاع - قائلا إن الخلاف تطور بينهما لحد قيامهابالتعدى عليه بالسب والقذف والتشابك معه بالأيدى الأمر الذى أسفر عن تحطم نظارتهالطبية.وأشار إلى أن المحكمة لم تتطرق إلى الدفع الذى أبداه أمامها والمتعلق بتلاحظوجود إصابات بجسد المذيع المدان ، حيث لم توضح المحكمة فى أسباب حكمها ما إذاكانت تلك الإصابات سابقة على الحادث أم لاحقة عليه.ودفع الدفاع ببطلان التكييف القانونى للجريمة ، موضحا أن الثابت من واقعأوراق القضية أن الزوجة المجنى عليها قامت بكسر النظارة الطبية لموكله أثناءالشجار الدائر بينهما الأمر الذى ترتب عليه حدوث خلل فى مجال الرؤية البصرية لهفى ضوء الضعف الشديد الذى يعانيه فى قوة الإبصار والذى يجعله يرى ويميز الأشياءبصعوبة من دون النظارة الطبية.وقال إن الغرفة التى دارت فيها وقائع الجريمة كانت الإضاءة بها خافتة إلىجانب تحطم نظارة موكله ، الأمر الذى ترتب عليه عدم الدقة فى تصويبه للسلاح النارىالمستخدم فى الجريمة ، بما يقتضى الأمر معه تعديل القيد والوصف فى شأن التهمةلتصبح جنحة قتل خطأ عوضا عن تكييفها على أنها جناية قتل عمد.