دفاع المذيع إيهاب صلاح يطعن بالنقض على إدانته بالسجن 15 عاما

استند إلى أن موكله كان متعاطيا لمخدر أثر على إرادته وأقواله

تقدم بهاء الدين أبوشقة المحامى عن إيهاب صلاح سالم مذيع الأخبار بالتلفزيون المصرى الأحدبطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر مؤخرا بحق المذيع من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وذلك إثر إدانته بقتل زوجته ماجدة كمال كامل حسن مستخدما سلاحه النارى المرخص له والمقترن بإحراز وحيازة جوهر مخدر البانجو والحشيش.
واستند أبوشقة فى أسباب الحكم إلى أن موكله كان متعاطيا لمخدر أثر على إرادته وأقواله إبان التحقيق معه بمعرفة نيابة جنوب الجيزة الكلية، وذلك وفقا لما أكده تقرير مصلحة الطب الشرعى فى شأن التحاليل الطبية التى أجريت للمذيع والتى كشفت عن تعاطيه لمخدر الحشيش، الأمر الذى اعتبر معه دفاع المذيع اعترافاته فى النيابة باطلة كونها ليست وليدة إرداة حرة، كما دفع ببطلان الأدلة المستمدة من ذلك الاعتراف وكافة الإقرارات الأخرى المنسوبة إليه.
وقال دفاع المذيع المدان -فى معرض سرده لأسباب الطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات- إن المحكمة التفتت عن الدفع الذى أبداه أمامها والمتعلق بكون المتهم وقت ارتكابه للجريمة فى حالة من الدفاع الشرعى عن النفس، موضحا أن موكله كان بمفرده فى مواجهة الزوجة القتيلة وشقيقتها التى كانت متواجدة بالمنزل معهما.
وأضاف أبوشقة أن المذيع استشعر خطرا يهدد حياته أثناء شجاره مع زوجته التى اتسمت بالعنف -بحسب وصف الدفاع- قائلا إن الخلاف تطور بينهما لحد قيامها بالتعدى عليه بالسب والقذف والتشابك معه بالأيدى الأمر الذى أسفر عن تحطم نظارته الطبية.
وأشار إلى أن المحكمة لم تتطرق إلى الدفع الذى أبداه أمامها والمتعلق بتلاحظ وجود إصابات بجسد المذيع المدان، حيث لم توضح المحكمة فى أسباب حكمها ما إذا كانت تلك الإصابات سابقة على الحادث أم لاحقة عليه.
ودفع الدفاع ببطلان التكييف القانونى للجريمة، موضحا أن الثابت من واقع أوراق القضية أن الزوجة المجنى عليها قامت بكسر النظارة الطبية لموكله أثناء الشجار الدائر بينهما الأمر الذى ترتب عليه حدوث خلل فى مجال الرؤية البصرية له فى ضوء الضعف الشديد الذى يعانيه فى قوة الإبصار والذى يجعله يرى ويميز الأشياء بصعوبة من دون النظارة الطبية.
وقال إن الغرفة التى دارت فيها وقائع الجريمة كانت الإضاءة بها خافتة إلى جانب تحطم نظارة موكله، الأمر الذى ترتب عليه عدم الدقة فى تصويبه للسلاح النارى المستخدم فى الجريمة، بما يقتضى الأمر معه تعديل القيد والوصف فى شأن التهمة لتصبح جنحة قتل خطأ عوضا عن تكييفها على أنها جناية قتل عمد.