اجتماع تحضيري لمؤتمر التعاون الصناعى العربى - التركى

يعقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالعاصمة المغربية الرباط غدا الاربعاء الاجتماع التحضيرى الثانى بمشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة الصناعة والتجارة التركية وسفراء الدول العربية المعتمدين بالمملكة المغربية ، وذلك لوضع الترتيبات النهائية لمؤتمرالتعاون الصناعى - العربى التركى الذى سيعقد برعاية عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية باسطنبول خلال الفترة من 22 وحتى 25مارس 2011.وصرح محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية بأنه سيشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الاتراك ويهدف إلى التحضير لمؤتمر التعاون العربي التركي الذي سيعقد باسطنبول حيث سيضع المشاركون إطار عمل لتطوير التعاون الصناعي العربي - التركي والوقوف على احتياجات الدول العربية ومعرفة المعلومات والبيانات عن هذه الاحتياجات ومعرفة المجالات التي تحتاج الدول العربية فيها للخبرات الفنية والصناعية التركية، بهدف خلق شراكة عربية تركية استراتيجية لإنشاء صناعات نوعية ومستقبلية فى المنطقتين العربية والتركية باستثمارات مشتركة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والمحتملة لدى الطرفين مما يساهم فى إنشاء كيان اقتصادى قوى فى المنطقة على المدى المتوسط يتنافس مع الاقتصاديات المتقدمة فى العالم، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تتوفر على سوق كبيرة متنامية ، حيث يصل عدد المستهلكين إلى 400 مليون مستهلك، مما يضمن تفوق ونجاح الكيان الاقتصادى المشترك الجديد.وأضاف المدير العام للمنظمة : أن التعاون العربى - التركى، خاصة فيما يتعلق بالميدان الاقتصادى والصناعى، أصبح ركيزة هامة لتحقيق النمو والتقدم والازدهار والاستقرار لدى الجانبين، كما أنه ليس وليدا للإرادة السياسية وحدها، إنما ينطلق من أساس قوى صنعته روابط التاريخ والثقافة، ويستند إلى تقاطع المصالح وتشابك القواسم المشتركة بين الدول العربية وتركيا.وقال بن يوسف :إن زيادة قوة الروابط بين الدول العربية وتركيا تستوجب التركيز على العمق الاستراتيجى فى العلاقات العربية التركية بما يخدم مصالح الطرفين ويسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وذلك من خلال تنمية الوعى العربى التركى المشترك ، مشددا على أهمية تطوير التعاون القائم حاليا، والعمل على إقامة شراكة اقتصادية متكافئة من حيث التبادل التجارى والاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية الشراكات العلمية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث الصناعية والدراسات.وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين أن التجارة البينية بين العالم العربي وتركيا قد تنامت أربع مرات خلال الفترة 2002-2009، حيث بلغت فى العام الماضى 29.7 مليار دولار أصبحت الدول العربية فى جملتها ثانى أكبر سوق للصادرات التركية وتمثل نسبة 21% من إجمالى الصادرات التركية، فى حين بلغت قيمة الصادرات العربية إلى تركيا 7 مليارات دولار عام 2009 .وأشار بن يوسف إلى أن قيمة الصادرات التركية للمنطقة العربية والتى بلغت 22 مليار دولار لنفس العام، حيث أصبحت الدول العربية ثالث أكبر شريك تجارى لتركيا بعد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.ولفت بن يوسف إلى تضاعف حجم الاستثمار العربى المباشر فى تركيا خلال الفترة 2002-2008 حوالي 6 مرات إلا أن هذا الواقع يمكن أن يشهد تقدما أفضل خلال السنوات المقبلة من خلال تطوير التعاون الصناعى بين الجانبين، والتوجه المدروس للقطاع الخاص لدى الطرفين لتشجيع الاستثمار المتبادل فى شتى المجالات وخاصة ميادين الاستثمار الصناعى المشترك ودعم اقتصادات المنطقتين العربية والتركية من خلال إنشاء صناعات عربية وتركية برساميل عربية وتكنولوجيا تركية لتحقيق منتجات ذات جودة عالية ومنافسة على الصعيد العالمى، مع ضمان أسواق أوروبية عبر تركيا وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبى.وقال بن يوسف إنه إذا تم وضع ذلك ضمن تخطيط سليم لتشكيل منطقة إقليمية عربية تركية ذات بعد استراتيجى، مستغلين الموقع الجغرافى والثروات المائية والتعدينية والغاز والبترول وشبكات الربط البرى والبحرى متضمنة عدة مسارات مائية مثل: البحر الأسود، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، بحر الخليج العربى، بحر العرب، فسوف نجد أن المنطقة العربية هى الأصلح تجارياً للنقل البحرى إقليمياً ودولياً، عبر تلك المسارات المائية وكذلك شبكات الربط البرى متمثلة فى تلك الأنابيب المخصصة لنقل النفط والغاز أو الطرق البرية السريعة التى تربط المنطقتين العربية والتركية.وأكد مدير المنظمة، أن التعاون الذى تشهده المنطقة حاليا فى مجالى الربط الكهربائى بين تركيا وبعض الدول العربية، والربط البرى حيث النظر فى إمكانية إعادة خطوط السكك الحديدية بين المنطقتين سيقوى بلا شك التقارب الاقتصادى ويعزز التعاون الصناعى المشترك فى جميع المجالات كما يسهل التسويق وجذب الاستثمارات، مما يؤكد وجود إمكانية كبيرة بأن تصبح المنطقة العربية التركية الأهم استراتيجيا فى العالم من خلال تحولها إلى منطقة وحدة اقتصادية وأمنية مزدهرة وآمنة، منفتحة على الاتحاد الأوروبى والأمريكتين من جهة وآسيا وإفريقيا وأستراليا من جهة أخرى.