اجتماع تحضيرى فى المغرب للترتيب لمؤتمر التعاون الصناعى العربى

برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، يعقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالرباط، الاجتماع التحضيرى الثانى خلال الفترة من 22 إلى 25 مارس 2011 بهدف وضع الترتيبات النهائية لمؤتمر التعاون الصناعى العربى التركى.
وأكد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية، أن الاجتماع سيشارك فيه عدد من المسئولين الأتراك، حيث يستهدف إلى التحضير لمؤتمر التعاون العربى التركى المقرر انعقاده بإسطنبول لوضع إطار عمل لتطوير التعاون الصناعى العربى التركى والوقوف على احتياجات الدول العربية ومعرفة المعلومات والبيانات الاحتياجات، بالإضافة إلى معرفة المجالات التى تحتاج الدول العربية فيها للخبرات الفنية والصناعية التركية.
وقال بن يوسف، إن مؤتمر التعاون يستهدف خلق شراكة عربية تركية استراتيجية لإنشاء صناعات نوعية ومستقبلية فى المنطقتين العربية والتركية باستثمارات مشتركة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الحالية والمحتملة لدى الطرفين مما يساهم فى إنشاء كيان اقتصادى قوى فى المنطقة على المدى المتوسط يتنافس مع الاقتصاديات المتقدمة فى العالم، خاصة مع السوق الكبيرة المتنامية بدول العربية، حيث يصل عدد المستهلكين إلى 400 مليون مستهلك، بما يضمن تفوق ونجاح الكيان الاقتصادى المشترك الجديد.
وأضاف المدير العام للمنظمة، أن التعاون العربى التركى، خاصة فيما يتعلق بالميدان الاقتصادى والصناعى، أصبح ركيزة هامة لتحقيق النمو والتقدم والازدهار والاستقرار لدى الجانبين، حيث إنه ليس وليداً للإرادة السياسية وحدها، إنما ينطلق من أساس قوى صنعته روابط التاريخ والثقافة، ويستند إلى تقاطع المصالح وتشابك القواسم المشتركة بين الدول العربية وتركيا.
وقال بن يوسف، إن زيادة قوة الروابط بين الدول العربية وتركيا تستوجب التركيز على العمق الاستراتيجى فى العلاقات العربية التركية بما يخدم مصالح الطرفين ويسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وذلك من خلال تنمية الوعى العربى التركى المشترك، مشدداً على أهمية تطوير التعاون القائم حالياً، والعمل على إقامة شراكة اقتصادية متكافئة من حيث التبادل التجارى والاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية الشراكات العلمية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث الصناعية والدراسات.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن التجارة البينية بين العالم العربى وتركيا قد تنامت بنسب مرتفعة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث بلغت خلال عام 2009، 29.7 مليار دولار مما دفع بالدول العربية أن تصبح ثانى أكبر سوق للصادرات التركية وتمثل نسبة 21% من إجمالى الصادرات التركية، فى حين بلغت قيمة الصادرات العربية إلى تركيا 7 مليارات دولار خلال نفس العام.
وأشار بن يوسف إلى أن قيمة الصادرات التركية للمنطقة العربية والتى بلغت 22 مليار دولار لنفس العام، حيث أصبحت الدول العربية ثالث أكبر شريك تجارى لتركيا بعد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد بن يوسف على أهمية وضع تخطيط سليم لتشكيل منطقة إقليمية عربية تركية ذات بعد استراتيجى، مستغلين الموقع الجغرافى والثروات المائية والتعدينية والغاز والبترول وشبكات الربط البرى والبحرى، حيث إن المنطقة العربية هى الأصلح تجارياً للنقل البحرى إقليمياً ودولياً، عبر تلك المسارات المائية وشبكات الربط البرى متمثلة فى تلك الأنابيب المخصصة لنقل النفط والغاز أو الطرق البرية السريعة التى تربط المنطقتين العربية والتركية.
وأكد مدير المنظمة، أن التعاون الذى تشهده المنطقة حالياً فى مجالى الربط الكهربائى بين تركيا وبعض الدول العربية، والربط البرى، مع إمكانية إعادة خطوط السكك الحديدية بين المنطقتين بما يعزز التعاون الصناعى المشترك فى جميع المجالات و يسهل التسويق وجذب الاستثمارات حتى تصبح المنطقة العربية التركية الأهم استراتيجيا فى العالم من خلال تحولها إلى منطقة وحدة اقتصادية وأمنية.