دعم فني وأسعار عادلة وخدمة محترفة.. مطالب 'ثورة الإنترنت'

عزيزي المواطن.. انت منصوب عليك لأنك بتدفع فلوس خدمة الانترنت أكثر من خمس أضعاف تكلفتها''، جملة بدأت بها حملة جديدة على الإنترنت من مجموعة شباب، حيث أسموا صفحتهم ''ثورة الإنترنت''، أرادوا بها الوصول لامتيازات أكبر يحصل عليها المواطن من الشبكة العنكبوتية، ''خدمة انترنت محترفة''، ''أسعار عادلة''، ''دعم فني محترم'' و''مساواة بباقي دول العالم''، تلك كانت مطالبهم التي رفعوها على موقع التواصل الإجتماعي ''فيس بوك''، بينما بدأ التأييد من قبل باقي المستخدمين ينهال، بين متضررين من تعامل شركات الإنترنت، ومن يدفعون أموالًا أكثر من قدرتهم للحصول على خدمة جيدة.
''طاهر صلاح'' أحد القائمين على صفحة ''ثورة الإنترنت'' قال إن فكرة الصفحة بدأت في ديسمبر الماضي، عندما بدأوا في متابعة بعض الفيديوهات على موقع يوتيوب، تتحدث عن وضع الإنترنت والمشاكل الموجودة به، ولذلك قرر الشباب عمل فريق يطور فكرة الصفحة، وأصبحت الفكرة أكثر انتشارًا مع وجود حالة عامة من الضجر أصابت المستخدمين بسبب بطء الإنترنت على حد قوله.
حدود ''ثورة الإنترنت''، لن تكون الشبكة الافتراضية فقط ''هناخد تصريح من وزارة الداخلية ونعمل مظاهرة عند وزارة الاتصالات وشركات الإنترنت''، حسب قول ''صلاح''، موضحًا أن الشركة المصرية للاتصالات وهي المتحكم الرئيسي في شبكات الإنترنت تعتمد على بنية تحتية قديمة تحتاج لتطوير، بالإضافة لأرباح كثيرة تحصل عليها دون تخصيص جزء منها لتطوير الخدمة على حسب تعبيره.
''خاطبنا بعض شركات الإنترنت من أسبوعين وكان الرد إن الأمر في يد المجلس القومي للاتصالات''، قال ''صلاح'' مضيفًا أنهم رغم اعتراضهم على سياسة الشركات، لكن الأمر في النهاية يرجع للحكومة المصرية في التعامل مع الأمر.
''خالد البرماوي''، صحفي متخصص في مجال الإتصالات، قال إن الأزمة تأتي من ''وصلات'' الإنترنت، رغم أن الحل التقني في يد الحكومة، لكن استخدام ''الوصلة'' هو أشبه بالسرقة في النهاية، مما يؤثر على سرعة الإنترنت في الشبكة الواحدة ''الحكومة ممكن تحل الأزمة بإنها تنزل باقة للإنترنت بسعر رخيص 30 جنيه مثلا، ممكن من خلالها الشخص يستخدم الشبكة وتبقى حاجة قانونية''، مؤكدًا أن تراجع السرعة لا يعني اتباع طرق غير قانونية.
الشركة المصرية للإتصالات أشبه بنافذة للشركات الأخرى الموجودة في مصر، عن طريقها فقط يدخل الإنترنت إلى الدولة، على حد قول ''البرماوي''، ولهذا تشرع وزارة الاتصالات لعمل تبادل بينها وبين شركات المحمول المصرية الثلاثة، فالمصرية للإتصالات تملك امتياز الشبكة لكن لا تملك امتيازات الهواتف المحمولة، ولذلك تسعى الحكومة لتزويدها بما يسمى ''الرخصة الرابعة للمحمول'' لتستطيع إنشاء شبكة محمول خاصة بها، على أن تحصل الشركات الثلاثة الأخرى على امتياز إدخال الإنترنت