تفاقم سرقة التيار الكهرباء وراء ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.. والمواطن الضحية

عادت من جديد أزمة انقطاع الكهرباء، التى باتت تحدث بصفة متكررة ، الأمر الذىأثار حالة من الجدل والاستياء فىالشارع المصرىخاصة وأن هذه الأزمة باتت تحدث فىموسم الشتاء ولم تقتصر على موسم الصيف فقط ، ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط بل تزامن إنقطاع الكهرباء مع إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء، إذ تزايدت الأنباء نحو اتجاه مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لاعتماد زيادة فىأسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا.
لذا حاولت " النهار" استطلاع آراء بعض الخبراء والاقتصاديين حول عودة ظاهرة إنقطاع الكهرباء؟، وما الاسباب الرئيسية وراء تلك الأزمة، وما النتائج التى تترتب على أرتفاع أسعار فواتير الكهرباء هل ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء مرتبط بعجز محطات عن توفير الاحتياجات من الوقود خاصة ان المسروق من الانتاج يمثل 60 فى المائة.. وجاءت إجابتهم خلال السطور المقبلة.
فىالبداية أكدت الدكتورة عالية المهدى، خبيرة الإقتصاد واستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة ، أن أزمة أنقطاع الكهرباء تحدث نتيجة وجود عجز بالوقود، حيث إن مصر تعانىمن أزمة فىتوفير المازوت والغاز الطبيعى، الأمر الذىأدىلوجود خلل فىالتحكم بالكهرباء، ومن ثم دفع الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث سوىأن تقوم محطات التوليد بقطع الكهرباء بصفة متكررة.
وأضافت المهدىأن الأزمة لم تقف عن حد إنقطاع الكهرباء، بل وصلت لحد رفع أسعار فواتير الكهرباء، الأمر الذىبات يتنافىتماماً مع تصريحات المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة الذىأكد مؤخراً بأنه لن يتم حدوث أىزيادة فىأسعار الكهرباء، موضحة أن ما يحدث يؤكد فشل حكومة الدكتور حازم الببلاوىفىإدارة الملف الإقتصادىوبالأخص مجال الطاقة والوقود والذىيكون محدود الدخل دائما ضحيتها.
أخطاء الفواتير
وأرجعت المهدىالسبب وراء إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء لوجود أخطاء فىبعض الأحيان فىقراءة عدادات الكهرباء قبل إصدار الفواتير الأمر الذىيؤدىبالضرورة لرفع الأسعار، هذا بجانب أن أرتفاع معدلات التضخم التىشهدتها مصر خلال الفترة الماضية أثرت بالضرورة على أرتفاع أسعار فواتير المياه والكهرباء وذلك فىمحاولة من قبل الحكومة لتقليل معدلات التضخم.
وتوقعت المهدىأنه فىحالة أستمرار موجة إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء قد يلجأ المواطنين لإتباع وسيلة الأمتناع عن سداد الفواتير ، ومن ثم ستواجه وزارة الكهرباء أزمة حقيقية خاصة وأنها تستخدم أموال الفواتير فىإنشاء عدد من المشروعات.
الصناعة أكثر تضرراً
بينما ترىالدكتورة يمن الحماقي، خبيرة الاقتصاد واستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن أزمة إنقطاع الكهرباء هىظاهرة اعتاد المواطنون على حدوثها بصفة مستمرة، قائلة إن هذه الأزمة تتزامن دائما مع ظهور بوادر لعودة أزمة الوقود والطاقة، وتلك الأزمة تجعل القطاع الصناعىهو الأكثر تضرراً منها حيث تتوقف عجلة الأنتاج ومن ثم يؤثر على إجمالىالناتج القومىللدولة.
واضافت الحماقىأن الأزمة ليست فىإنقطاع الكهرباء بقدر إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء ، مشيرة إلى أن الحكومة تلجأ لرفع اسعار الفواتير على المواطنين لسد العجز الناجم عن تفاقم ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، فضلاً عن تراجع عدد من المواطنين عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء الأمر الذىأدىلتدنىمعدلات التحصيل.
وأشارت الحماقىإلى أن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء قد تعدىالنصف، الأمر الذىاعتبره عدد كبير من المواطنين بانه بمثابة نوعاً من فرض الإتاوات على المواطنين من أجل أن تقوم وزارة الكهرباء بتنفيذ عدد من المشاريع بحجة عدم حصولها على دعم مالىمن الحكومة فىظل تردىالوضع الأقتصادىللبلاد.
وطالبت الحماقىوزارة الكهرباء بضرورة التراجع عن تطبيق الزيادة فىرفع أسعار فواتير الكهرباء، خاصة وأن إستمرارها سيؤدىلعودة موجة ارتفاع اسعار جميع السلع سواء الأستهلاكية أو الخدمية ومن ثم سيدفع المواطن الكادح الثمن لذلك.
بينما يرىالدكتور كمال القزاز، الخبير الأقتصادىواستاذ الأقتصاد بجامعة القاهرة ، أن ظاهرة إنقطاع الكهرباء عادت من جديد بعدما فشلت وزارة الكهرباء فىتولين الكميات المطلوبة من ال" ميجاوات"، حيث إنه تم توليد نحو 20 الف ميجاوات، مع العلم أن المطلوب كان يبلغ نحو 24 ألف ميجاوات ، فهذا الأمر خلق نوعاً من الخلل وبالتالىلم تجد وزارة الكهرباء سوىالقيام بقطع الكهرباء لتعويض عجز التوليد، مشيراً إلى أن عجز الوقود هو السبب وراء عدم القدرة على توليد الكهرباء المطلوبة للاستهلاك.
سرقة التيار
وحول ظاهرة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، أبدى القزاز اعتقاده بأن وزارة الكهرباء لجأت لظاهرة لرفع أسعار الفواتير جراء الأزمة المالية التىظهرت بها جراء تدنىمعدلات تحصيل الكهرباء فىظل تفاقم ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، ومنثم أدت لرفع تكاليف صيانة محطات التوليد على الوزارة فضلاً عن أرتفاع رواتب القيادات بشركات الكهرباء، فكل هذه الأمور قد دفعتها لرفع أسعار فواتير الكهرباء على المواطنين.
وأوضح القزاز أن أرتفاع أسعار فواتير الكهرباء مع إستمرار إنقطاع الكهرباء فىموسم الشتاء الذىتنخفض فيه معدلات إستهلاك الكهرباء مقارنة بموسم الصيف، قد يجعل المواطنين بأن الحكومة الأنتقالية قد تفشل فىإدارة ملف الطاقة، لافتاً إلى أن ارتفاع فواتير الكهرباء قد تزامن مع رفع الحد الادنىللأجور ومن ثم فالمواطن الكادح لم يستفيد من قرار الحكومة لرفع الرواتب لمواجهة الأسعار خاصة أن موجة الأسعار لم تقتصر فقط على الخضر والفواكهة لتصل لفواتير المياه والكهرباء.