أزمة انقطاع الكهرباء

»صداع« مزمن في رأس الحكومة

المتحدث باسم الكهرباء:
الفواتير الجزافية ليست ظاهرة ..والأخطاء واردة
أزمات متلاحقة كانت سببا في الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كان أبرزها انقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة، ونقص الوقود، وتهريب البنزين، والسولار، كل هذه الأمور كانت كالقشة التي قصمت ظهر البعير، وثار المصريون في وجه النظام بعد أن شهدت مصر أزمة في البنزين والكهرباء لم تشهدها من قبل.
عادت تلك المشكلات لتطل بوجهها القبيح علي المصريين من جديد في ظل وجود حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي لا تسمن ولا تغني من جوع مثلما يتهمها البعض، فتلك الأزمات لاحقت العديد من المواطنين طيلة الأسبوع الماضي ومن الغريب أن تلك المشكلات كان معتادا عليها في فصل الصيف نظراً لارتفاع استهلاك المواطنين، وهذا ما استنكره المواطن البسيط الذي اعتاد علي وجود الكهرباء في الشتاء.
لم تفرق تلك الأزمة بين غني وفقير وبين حي راق وآخر عشوائي، فالجميع في السوء سواء، فلا تتعجب حين تسمع من أحد أقاربك أن الكهرباء ظلت يوماً كاملا منقطعة دون سبب ولا تندهش حين تتأكد من أن تلك المشكلة لا تؤرقه وحده فصديقك القاطن بمنطقة مدينة نصر يعاني المشكلة ذاتها فالكهرباء تنقطع بشكل يومي لأكثر من 4 ساعات مستمرة، وكالعادة يخرج علينا المسئولون ليؤكدوا أنها أزمة عابرة وجار حلها.. "الأيام المقبلة لن تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي"، هذا ما أكده الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، مشيراً إلي أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وأوصت الشركات التابعة لها بضمان استمرار التيار دون انقطاع ، لافتاً إلي أن نقص الوقود كان السبب الرئيسي وراء أزمة انقطاع التيار التي شهدها عدد من المدن والمحافظات.
ونفي أبوالعلا ما تردد حول استهداف مجهولين لبعض محطات الكهرباء من أجل تعطيل سير الحياة اليومية للمواطنين وإثارة الذعر بينهم ، مشيراً إلي وجود قوات تأمينية علي محطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل كامل، لافتاً إلي عدم الخوف من استهداف العمليات الإرهابية لها.
واستنكر المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الاتهامات التي يتم توجيهها للشركة بخصوص ارتفاع فواتير الكهرباء ووجود تقديرات جزافية لا تتناسب مع مقدار استهلاك المواطن فضلاً عن أن بعض المواطنين يتهمون الشركة بسرقتهم من خلال فواتيرهم المرتفعة.
ورد أبوالعلا قائلاً: "زيادة الفواتير لا تتم بقرار من الشركة إنما بقرار من مجلس الوزراء منذ بداية هذا العام لا توجد أي زيادة في الفواتير".
وأكد أبوالعلا أنه من الطبيعي أن يكون هناك خطأ في قراءة العداد وتكون الفاتورة غير مقابلة لمقدار الاستهلاك ولكن هذه حالات فردية وليست ظاهرة، مشيراً إلي أن عدد المشتركين في الخدمة أكثر من 30 مليون مواطن ومن الطبيعي أن يحدث خطأ مرة، كما أن الوزارة لا تغفل حق أحد وتراجع الفاتورة حين تلقي شكوي.
الخاسر الأكبر
"خسارتي 8000 جنيه في يومين" هذا ما أكده الحاج محيي الدين صاحب سوبر ماركت ، حيث طاله ما طال كثيرين من أضرار انقطاع الكهرباء، حيث أكد أنه اضطر لتغيير ثلاجته الرئيسية لأنها حرقت بعد عودة التيار وانقطاعه لثلاث مرات علي التوالي في أقل من ساعتين.. ولفت محيي إلي أن هذه ليست المرة الأولي التي يتضرر فيها عمله بسبب الكهرباء حيث إنه تعرض للموقف ذاته إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وقال: " وقتها كنا مقدرين أننا في الصيف وكمان كان داخل علينا رمضان لكن دلوقتي الواحد مكنش مدي خوانة لأنه نادراً ما كانت الكهرباء بتقطع في الشتاء".
"سارة محمود" واجهتها مشكلة من نوع مختلف إثر انقطاع الكهرباء وهي جهاز التنفس الصناعي التي تستخدمه لطفلها حيث إنه يعمل بالكهرباء وفي أحد أيام الأسبوع انقطعت الكهرباء منذ الساعة العاشرة مساء وحتي الثالثة فجراً ومن بعدها من السادسة صباحاً وحتي العاشرة الأمر الذي جعلها تنزل من بيتها ليلاً لتذهب لبيت آخر خوفاً علي صحة طفلها.
من جانبه أكد الدكتور منير مجاهد خبير في الطاقة النووية، أن أزمة الوقود هي العامل الأساسي في نقص إنتاج الكهرباء بالمحطات، مشيراً إلي أن ما تنتجه لا يكفي لتغطية استهلاك جميع المواطنين، كما أن العديد من المحطات لا يصلها وقود لتشغيلها فبالتالي تحدث الأزمة.. ولفت مجاهد إلي أن مصر ليست مصنعاً للبترول، بل إنها تعتمد اعتماداً كلياً علي الاستيراد من الخارج والاستدانة من أجل تلبية احتياجات المواطن ، مؤكداً أن الدعم الحكومي علي الوقود يجب أن يصل لمستحقيه فقط ويقتصر علي فئة معينة من المجتمع.
وأنذر مجاهد أن خطوة إلغاء الدعم يجب أن تكون مدروسة جيداً قبل تنفيذها لأنها ستؤثر بالسلب علي العديد من القطاعات في الدولة، كارتفاع أسعار السلع وارتفاع تعريفة النقل والمواصلات.
في السياق، أكد ماهر السكري مدير معهد بحوث البترول سابقاً، أن أزمة الكهرباء لا علاقة لها بنقص الوقود حيث إن هذا النقص ليس معهوداً عليه في فصل الشتاء، ورجح أن تكون هناك أيد خفية تعمل علي زرع الفتنة بين الشعب والحكومة من أجل تعطيل سير العملية الإنتاجية، مشيراً إلي أن هؤلاء الأشخاص لا يختلفون كثيراً عن منفذي العمليات الإرهابية.
وأكد السكري أن الحل الأمثل لتلك الأزمة يكمن في المصارحة والمكاشفة والشفافية بين الشعب والحكومة ، وذلك عن طريق الإعلان عن أسباب الأزمة وعلي المواطن وقتها أن يقبلها أو لا.
مشكلات أمام الوزير
من جانبه أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة في بيان له، أن الوزارة اضطرت إلي تخفيف الأحمال لمواجهة نقص إمدادات الوقود الموردة من وزارة البترول لمحطات إنتاج الكهرباء.
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تبذل أقصي جهودها لتوفير الطاقة الكهربائية، ويوجد لدينا الآن نحو30 ألف ميجاوات قدرات توليد حرارية، بالإضافة إلي نحو3800 ميجاوات قدرات توليد سيتم إضافتها خلال عام2014 لمواجهة أحمال صيف هذا العام.