هنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الإثنين مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية الجديدة بالدستور الجديد لتونس وبما احتواه من "ضمانات للحريات"، واعدا بمواصلة دعم "الثورة" التونسية، بحسب ما أعلنت الحكومة التونسية. وأوردت رئاسة الحكومة في بيان ان جمعة "تلقّى اتّصالا هاتفيّا من أوباما هنأ خلاله الشعب التونسي بالدستور وبما احتواه من ضمانات للحريّات (...)، وبالنجاح في هذه المرحلة الجديدة من مسار الانتقال الديموقراطي". وفي 26 يناير أقر المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان الموقت) دستورا جديدا لتونس، وصفه مراقبون داخل البلاد وخارجها بأنه الأكثر تقدمية في العالم العربي. وأضافت رئاسة الحكومة في بيانها أن أوباما "جدّد (التعبير خلال الاتصال الهاتفي مع جمعة عن) التزام الولاياتالمتحدة بدعم الثورة التونسيّة ومواصلة دعم تونس". وقالت أن الرئيس الأمريكي "أعرب عن ثقته في قدرة تونس على النجاح في استكمال المسار (الديموقراطي) والوصول إلى انتخابات" عامة. وتابعت انه هنأ جمعة الذي يرأس حكومة غير متحزبة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة، بنيل ثقة المجلس التأسيسي. بدوره، أكد البيت الابيض الاتصال الهاتفي موضحا أن "الرئيس دعا رئيس الوزراء لزيارة واشنطن هذا العام لمواصلة بناء العلاقة الاميركية التونسية". وأضاف المصدر نفسه أن "الرئيس اشاد بجهود جميع الاطراف التونسيين للعمل معا على تمتين المكتسبات التي تحققت منذ بدء الثورة التونسية (التي تشكل) مصدر إلهام للعالم اجمع". وكان المجلس التأسيسي منح في 29 يناير ثقته لحكومة مهدي جمعة التي حلت مكان حكومة ائتلافية كانت ترأسها حركة النهضة الإسلامية. وتخلت حركة النهضة عن الحكم بموجب "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة. وانفجرت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو وقتل 8 جنود في 29 منه في عمليتين نسبتهما وزارة الداخلية التونسية لجماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها تونسوالولاياتالمتحدة "تنظيما إرهابيا".