مصرفيون: تثبيت المركزى لسعر الفائدة يقلل معدلات التضخم ويقضى على الدولرة

اثار قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأول للعام الجارى لغطاً بين الأوساط الأقتصادية خاصة وأن القرار يأتى بعد خفض سعر الفائدة عدة مرات متتالية ، إذ رحب البعض بذلك القرار لاسيما فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، خاصة وأنه قد تزامن مع تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، مؤكدين أن هذا القرار سيساهم فى الحفاظ على أموال المودعين والتى تأثرت بشكل كبير من قبل بخفض سعر الفائدة.
« النهار» استطلعت أراء بعض المصرفيون والإقتصاديون فى هذا القرار؟، وما هى النتائج التى قد تترتب عليه ؟، وهل تحريك أسعار الفائدة لها أثار سلبية على الجهاز المصرفى ، لهذا قرر المركزى تثبيت سعر الفائدة؟.والتفاصيل فى السطور التالية :-
فى البداية أكد الدكتور محسن الخضيرى ، الخبير المصرفي، أن قرار المركزى بتثبيت سعر الفائدة خلال هذه الفترة ، يعد قراراً صائباً، قائلاً إنه على الرغم من أن قرار خفض سعر الفائدة يساهم بشكل كبير فى التقليل من فجوة عجز الموازنة العامة للدولة، إلا أنه لا يمكن خفض سعر الفائدة خلال هذه الفترة خاصة فى ظل تفاقم وتزايد معدلات التضخم والتى قد تدخل الأقتصاد المصرى فى نفق مظلم لا يمكنه الخروج منه.
سياسة رشيدة
وأضاف الخضيرى أن البنك المركزى يتبع سياسة مالية ونقدية رشيدة، إذ أنه بذل قصارى جهده لتقليل أعباء الدين العام للدولة وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وهذا ما اتضح من قراراته المتتالية خلال الثلاثة اشهر الماضية بخفض سعر الفائدة، إلا أن هذا الأمر أثر بالسلب على أموال المودعين، الأمر الذى أثار نوعاً من القلق والتخوف لدى الكثير من المصرفيون بالنتائج السلبية على قد تترتب على خفض سعر الفائدة، ليصدر المركزى بعدها على الفور قراراً بتثبيت سعر الفائدة من أجل الحفاظ على اموال المودعين فضلاً عن أن التوقعات تشير لأرتفاع فى معدلات التضخم خلال هذه الفترة بعدما عادت من جديد موجة أرتفاع الأسعار بالشارع المصري.
وأوضح الخضيرى أن البنك المركزى قد قرر تثبيت سعر الفائدة، بعدما فشل قراره من قبل بخفض سعر الفائدة فى أن يؤتى بثمار إيجابية سواء فى رفع معدلات الإئتمان والأستثمار، لذا فقرر تثبيت سعر الفائدة حتى ينقذ أموال المودعين من الأنهيار والضياع.
التضخم والفائدة
بينما يرى أحمد آدم ، الخبير المصرفي، أن تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة قد جاء نظراً لعدم إستقرار الأوضاع الأقتصادية للبلاد، إذ أنخفضت معدلات النمو خلال الفترة الماضية بشكل كبير كما ارتفعت معدلات التضخم فكل هذه الأمور جعلت البنك المركزى يقرر تثبيت سعر الفائدة.
وأوضح آدم أن المركزى قرر ذلك أيضاً للتخلص من ظاهرة» الدولرة» والتى ظهرت بعد خفض المركزى لسعر الفائدة ثلاثة مرات متتالية، إذ قام عدد كبير من المودعين بالبنوك لسحب ودائعهم وتحويلها من الجنية إلى الدولار الأمر الذى خلق أزمة بسوق العملات الأجنبية وبالأخص الدولار ومن ثم أثر على سعر العملة المحلية، لافتاً إلى أن تثبيت الفائدة يعد الحل الوحيدة للتخلص نهائياً من ظاهرة الدولرة والتى تسببت فى خفض حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى والحفاظ على أموال المودعين حتى تتزايد معدلات الودائع بالبنوك ومن ثم تتدفق السيولة وتتزايد معدلات الإستثمار والإئتمان.
واشار آدم إلى أن كان يتوقع منذ بضعة أيام أن يقوم البنك المركزى بإصدار هذا القرار ، خاصة فى ظل تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجورالذى بات يهدد بإرتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يؤدى هذا الأمر لعدم القدرة على خفض اسعار الفائدة مرة أخرى.
الوقت المناسب
بينما ترى الدكتورة بسنت فهمى ، الخبيرة المصرفية، أن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة قد جاء فى الوقت المناسب، قائلة إلى أن البنك المركزى كان لابد أن ينتبه جيداً للأثار السلبية التى قد تنجم عن قرار خفض سعر الفائدة مثلا تنظر للأثار الأيجابية له، وذلك حتى تتجنب كافة الأثار السلبية أو تضع حلول للتخلص من هذه الأثار نهائياً.
وأضافت فهمى أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى سيؤدى فى المقام الأول لزيادة حجم السيولة بالبنوك، فضلاً عن أنه سيؤدى للتخلص من ظاهرة الدولرة والتى أدت لأرتفاع قيمة الدولار، إذ أن المركزى يسعى لتحقيق إستقرار فى قيمة الجنية المصرى أمام العملات الأجنبية بأكملها.
واشارت فهمى إلى أن البنك المركزى يسير على نهج سياسة رشيدة تهدف للحفاظ على قوة الجهاز المصرفى ، وإتخاذ القرارات اللأزمة قبل حدوث أى ظاهرة قد تؤثر بالسلب على سياسته النقدية، لافتة إلى أن المركزى عندما قرر من قبل خفض سعر الفائدة فقد كان هدفه الأول من ذلك تشجيع الأستثمار إلا أن ظروف البلاد السياسية قد حالت دون تحقيق ذلك، ومن ثم وجد أن إستمرار القرار بخفض الفائدة لن يجنى سوى نتائج سلبية على البلد والجهاز المصرفى ومن ثم قام على الفور بالتراجع عن هذا القرار ومن ثم تثبيت سعر الفائدة.
وتابعت فهمى فى حديثها ل» النهار» قائلة إن خفض المركزى لسعر الفائدة وإن كان قد ساهم فى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة بواقع عشرة مليار جنية بعدما تفاقم ووصل ل240 مليار جنية بنهاية العام الماضي، إلا أن هذا القرار أدى فى الوقت ذات لرفع معدلات التضخم، الأمر الذى كان لابد من إعادة النظر فى هذا القرار، ولم يكن امام المركزى سوى التراجع عن قرار خفض سعر الفائدة ومن ثم تثبيتها.
وتوقعت فهمى معاودة المركزى لإصدار قرار بخفض سعر الفائدة ولكن بمجرد أستقرار الأوضاع الأقتصادية والتى من المتوقع أن تحدث عقب إقرار الدستور وإجراء الأنتخابات البرلمانية والرئاسية،لافتة إلى أن إستقرار الأوضاع الأغقتصادية من شأنه أن يساهم أولاً فى تنشيط الأستثمار، ورفع معدلات الإئتمان، كما سيتم تشديد وضبط الرقابة فى الأسواق الأمر الذى يؤدى لتوازن الأسعار وتقليل معدلات التضخم، وبالتالى سيكون قرار خفض سعر الفائدة وقتها لن يجنى سوى ثمار إيجابية سواء على القطاع الأستثمارء أو الإئتمان أو فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.