خبير دستورى: يحق للرئيس إجراء تعديل وزارى بالرغم من إقرار الدستور

قال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة، أنه يحق لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عادلى منصور، إجراء تعديل وزارى، حيث إنه يجمع بين السلطة التنفيذية بصفته رئيساً للجمهورية، والتشريعية، لغياب وجود البرلمان.
جاء ذلك تعقيباً على سؤال، عما إذا كانت هناك عقبات دستورية أمام الرئيس المؤقت بإجراء تعديل وزارى، فى ظل الدستور الجديد فى مادته (147) التى تفيد بأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزراى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
وأوضح فوزى، أن الفترة الحالية لا تزال "مؤقتة"، ولا تزال السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية، حتى انتخاب مجلس تشريعى جديد، وبالتالى فمسألة اشتراط موافقة مجلس النواب على التعديلات الوزارية وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة (147) غير قائمه فى الوضع الحالى، لغياب البرلمان.
ومن جانبه، قال المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، أن الحكومة القائمة ليست "منتخبة" إنما هى "فعلية" لا يطبق عليها أحكام القانون الدستورى، أى أن النص الوارد فى الدستور فى مادته (147) لا ينطبق على الوضع الحالى.
وأوضح على، فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أنه يجب توفير شروط تطبيق القاعدة القانونية أو الدستورية، أى أنه يجب لتطبيق نص المادة (147) أن يكون تشكيل الحكومة أيضا قد جاء وفقا للنص الدستورى الجديد، وغير ذلك فإن شروط انطباق النص غير قائم، موضحاً أنه وفقا للوضع الحالى فأنه يحق للرئيس المؤقت إجراء تعديل وزارى، وفقا للإجراءات العادية التى تحكم سير الحكومة الحالية "المؤقتة".