طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية , و الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، الحكومة، بإعادة فتح التحقيق في ملف الممارسات الاحتكارية لشركات الألبان، التي أدانها الجهاز وأحيلت إلى حاتم صالح، وزير التجارة السابق، المحسوب على جماعة الإخوان، ورئيس إحدى الشركات التي أدانها الجهاز، بعد التصالح مع الشركات وسداد غرامات لا تتجاوز 200 ألف جنيه، وعدم إحالة الملف إلى القضاء. وقالت مصادر مسؤولة، بالجمعية، في تصريحات خاصة ل"المصري اليوم": "إدارة الجمعية لديها شكوك حول التصالح الذي ألزم الشركات المخالفة بدفع الحد الأدنى للغرامة، وقدره 200 ألف جنيه فقط". وأضافت أن هناك "شبهة استغلال للمنصب من قبل وزير الصناعة السابق، الذي استغل تبعية جهاز المنافسة لوزارته، وصلاحياته القانونية، في إجراء التصالح، حيث وقع الحد الأدنى للعقوبة على الشركات". وتابعت المصادر: "الوزير السابق أوقف جميع الملاحقات القضائية للشركات، ودفعت رئيسة الجهاز، الدكتور منى الجرف، المزارعين، لتوقيع عقود غير عادلة مع الشركات، بعد ضغوط تعرض لها أصحاب المزارع، من جانب الشركات، التي هددت بعدم استلام منتجاتهم". وقال محمد الطاروطي، رئيس الجمعية: "جهاز حماية المنافسة منذ تولى رئيسته الحالية منصبها، أهدر حقوق المزارعين، لحساب الشركات، والجمعية أبلغت رئيسة الجهاز برفض التصالح لأنه لم يراعي رفع الضرر عن المزارعين الذين تم إجبارهم، على توقيع عقود، غير عادلة، تحت ضغط عدم شراء المنتجات، التي تتعرض للتلف سريعا". وأضاف:" بعد التوصل لاتفاق مع أكبر مصانع الألبان، الأسبوع الماضي، أصدر الجهاز بيانا، على غير الحقيقة، يتحدث عن مجهوداته في التوصل إلى اتفاق جديد بين الشركات والمزارع، يحمي حقوقها، والحقيقة أن الجمعية هي التي بذلت جهدا كبيرا مع الشركة، للتوصل إلى الاتفاق". وتابع "الطاروطي":"كان من الأولى أن يتم الاتفاق قبل التصالح، والاتفاق الجديد بين الجمعية، والشركة الكبرى، ومصنعها، ينص على التزامها بدفع 30 مليون جنيه، إلى المزارع على أقساط مساهمة منها في الخسائر، التي لحقت بها بسبب سياسات التسعير غير العادلة، وإقرار معادلة سعرية تراعي المتغيرات فى تكلفة إنتاج العلف، التي تمثل نحو 56% من تكلفة الألبان، بخلاف المصروفات الأخرى، كما تراعي نسبة التضخم، حيث تم الاتفاق على مراجعة أسعار الألبان، كل شهرين، وبشكل سنوي لزيادتها، وفقًا لمعدلات التضخم". وحذر "الطاروطي"، باقي شركات الألبان من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، حال إصرارها على سياسة التسعير الجبري، من طرف واحد، على حد قوله. كان الجهاز أجرى دراسة متكاملة عن القطاع، انتهت لمخالفة 3 شركات مصنعة للألبان للمادة 6 من قانون حماية المنافسة، لاتفاقها على تثبيت أسعار شراء اللبن الخام، من المزارع.
