أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم، ثلاثة دعاوى قضائية ضد جامعة عين شمس، دفاعاً عن ثلاثة طلاب، صدر ضدهم قرار من عميد كلية الحقوق بحرمانهم من أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول من هذا العام، لقيامهم بتوزيع منشورات داخل الجامعة تدعو إلى التغيير السياسى، وحملت الدعاوى أرقام 8776 و 8777 و 8778 لسنة 65 ق .وكان حرس جامعة عين شمس قد احتجز الطلاب الثلاثة، وأحالهم إلى التحقيق أمام مكتب الشئون القانونية بكلية الحقوق بتهمة توزيع منشورات والإخلال بالنظام الجامعي والخروج على التقاليد الجامعية، وقبل ذلك قام أفراد حرس الجامعة بالاعتداء على أحد هؤلاء الطلاب بالضرب والسبب أثناء محاولته دخول الجامعة.وقالت المؤسسة فى بيان لها، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول مقرر انعقادها خلال الأسابيع القادمة، وهو ما اعتادت عليه إدارات الجامعات بأن تصدر قررات تأديبية قاسية ضد الطلاب قبيل الامتحانات بفترة وجيزة حتى لا يتمكن الطلاب من الطعن عليها أمام القضاء، مضيفة أنه أن هذه العقوبة يختص بتوقيعها كلاً من رئيس الجامعة ومجلس التأديب وليس لعميد الكلية، أو من هو أقل منه فى المرتبة الإدارية توقيعها .وأضافت أن القرار الذى وصفته بالمجحف يعد انتهاكاً لحرية الطلاب فى التعبير عن آرائهم، حيث كفل لهم الدستور ممارسة هذه الحرية بكافة الوسائل، وفى أى مكان باعتبارهم مواطنين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، مشيرة فى بيانها إلى أن هذه الطريقة فى التعامل مع الطلاب الداعين للتغيير السياسى تعد نوعاً من أنواع الإرهاب للطلاب غير النشطاء.وطالبت حرية الفكر والتعبير جامعة عين شمس بالتوقف عن ملاحقة الطلاب النشطاء حتى يكون ما يقوله رئيس الجامعة الدكتور ماجد الديب - بأن جامعة عين شمس واحة للحرية - متسقاً مع ما يفعله ، حسبما ذكر البيان .يذكر أن حملة الدفاع عن طلاب مصر المُشكلة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى، اختارت جامعة عين شمس بوصفها أسوء جامعة منذ بداية العام الدراسى الحالى وحتى 31 أكتوبر 2010، بناء على عدة معايير منها أنها أكثر الجامعات التى يتعرض طلابها للعنف البدنى على يد الحرس الجامعى، كما يتم احتجاز الطلاب داخل مكاتب الحرس، والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة بسبب نشاطهم السياسى، فضلاً عن إحالة الطلاب إلى مجالس التأديب وإصدار عقوبات قاسية ضدهم .
