بعد مرور عام علي “شائعة” تأجير اهرامات الجيزةلقطر، هذه المره ليست شائعة وانما حقيقة!، وليست من قطر وانما من الامارات، حيث تقدمت شركة إماراتية بطلب تأجير آثار مناطق قلعتي صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر، وقد اكد مصدر بالآثار ان المشروع حل سريع للأزمة المالية والعرض القطري كان أفضل! وقد شهد اواخر عام 2013م حالة من الفوضى في الاثار التي أصبحت تسرق فى كل نواحى مصر حتى اصبحت هناك محافظات متخصصة فى تصدير الاثار مثل الفيوم وبنى سويف والمنيا وزادت التعديات علي المناطق الأثرية التي خضعت لسيطرة البلطجية في غياب ملحوظ لشرطة الاثار حتى أن د. زاهى حواس وزير الآثار السابق خرج عن صمته معترفا لأول مرة أن مصر خسرت 30 % من آثارها خلال السنوات الثلاثة الماضية. وأكد ” حواس” خلال الندوة التي عقدت مؤخرا بنقابة الصحفيين تحت عنوان “الآثار .. أسرار وحكايات” أن مخزن للآثار بأسوان تعرض للسرقة منذ أيام ولم يعلن رسميا عن ذلك حتى الآن، مشيرا إلي أن ما حدث فى متحف ملوى، هدفه تدمير هوية الدولة المصرية، وأن المشكلة الحقيقية فى التعدى على أراضى الآثار وسرقة عدد كبير من المخازن، مطالبا بجرد المخازن كإجراء هام للغاية لوقف سرقة الآثار. وكشف “حواس” إنه تبين من لجنة الجرد التي كلفت بإحصاء عدد الآثار المسروقة، سرقة 27 قطعة أثرية من المتحف المصري، بالإضافة إلى سرقة أكثر من 30% من آثار مصر !! وأوضح حواس، أن ما يحدث للآثار المصرية الآن عملية خطيرة جدًا، خاصة وأن هناك تعديات مهولة على عشرات الأفدنة التي يوجد تحتها مقابر فرعونية، مشددًا على أنه لابد من صدور قرارات سريعة لإزالة تعديات المواطنين. وأشار حواس إلى أن مقابر الأسرة الأولى تم الاعتداء عليها ودفنها في “أبيدوس” حيث قام أحد المواطنين منذ أسبوعين بالتعدي على 5 أفدنة أسفلها عددًا من المقابر. وأبدي “حواس” قلقه من ازدياد عمليات سرقة الآثار في الفترة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً أنه يجب أن يكون لنا دور في حماية آثار بلادنا حتى لا نسمح للأجانب بالتحكم الكامل في آثار مصر. وقد زاد خلال العام السابق 2013م مسلسل التعديات علي الاثار المصرية ومسلسل نهب المتاحف وعلي رأسها متحف ملوي بإلمنيا، إلا أننا نتعجب من ردود أفعال المسئولين ففى واقعة سرقه 7 قطع من المتحف الاسلامى إكتفي الوزير بعقد مؤتمر صحفى وفى قضية فتح مخازن المتحف المصرى الكبير عقد جلسة عرب! وعندما سرق الألمان العينات من خرطوش خوفو بتصاريح رسمية .. ظهر وكأنه مفاجأ وعندما ألغيت الرعاية الصحية للعاملين بالآثار عقد الوزير اجتماعا وألقي خطبة لم تخفف من الام الأثريين! وقد نشرت جريدة “المسائية” في أعداد سابقة تقارير عن استمرار عرض كنوز الآثار المصرية في الخارج بالمخالفة للقانون وعن سوء استغلال الغرب لآثارنا المعروضة علي أراضيه في الدعاية لمنتجات عديدة مثل الملابس الجاهزة وغيرها، كما كشفنا حقيقة شائعة تأجير الاثار لدولة قطر، وعلمت “المسائية” من مصادر مطلعة بوزارة الدولة للآثار أن هناك دولا خليجية عرضت على الوزارة تأجير بعض المناطق الأثرية فى مصر مثل منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ومنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية ومعابد مدينة الأقصر حيث أرسلت شركة برواكتوورلد Proact World خطابا – حاولت فيه إخفاء كونها شركة إماراتية وذكرت أنها شركة مصرية وإقليمية متخذة من الشكل الصليبي علامة مائية لها – وجهته للدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي وجهه للوزير د. محمد إبراهيم يطلب منه عرض الأمر على المستشار القانوني لدراسة الناحية القانونية ولم يرفض الوزير العرض ولكنه أشر بعرض الأمر على رؤساء قطاعي الآثار المصرية والإسلامية للدراسة والعرض على اللجان الدائمة وإفادته بما توصلوا إليه! وحصلت “المسائية” علي صورة من الخطاب والذي جاء فيه أن الشركة بصدد إقامة مشروع تطوير بعض المناطق الأثرية بجمهورية مصر العربية والذي من شأنها تنشيط السياحة الخاصة بالمناطق سالفة الذكر مما يترتب عليه زيادة العائد المادي منها للدولة علما بأن تبدأ الشركة بهذه المناطق وجاء في فكرة المشروع ” إحياء وإثراء المناطق المختارة وتحويلها إلي تجربة حياتية للزائر من كونها موقع أثري باقيا علي صورتها الأصلية بدون تطوير أو إضافات منذ بداية نشأته وذلك عن طريق إضافة بعض العناصر التي تتماشي مع التاريخ والحقبة الزمنية للمنطقة بصورة متطورة ومبتكرة ومستمدة من روح العصر الحديث بعض العناصر – علي سبيل المثال – وليس الحصر: تجهيز قاعات وأماكن متخصصة بأحدث وسائل التكنولوجيا لإضافة عناصر إبهار بصري وسمعي مماثلة للموجودة في المدن الترفيهية العالمية مثل يونيفرسال وديزني، إقامة عروض فنية وثقافية وسينمائية ومسرحية، إنشاء أسواق تجارية مبتكرة مع مطاعم ومقاهي بطراز تاريخي، استخدام أزياء جذابة لكل العاملين والزوار، إقامة أركان فنية وثقافية مختلفة” على أن تقوم شركتنا بتوفير التمويل اللازم للمشروع مقابل توزيع مسب الأرباح بما يتم الإتفاق والتعاقد عليه. ولم تحدد الشركة المدة ولا المقابل بالمقارنة بما سبق أن تردد منذ عام تقريبا وبالتحديد في فبراير 2013 عن العرض القطري الذي كان محدد المدة من ثلاث إلى خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق فيما أكد بعض الخبراء أن العرض القطري كان أفضل من العرض الإماراتي الذي يجعل للإمارات وحدها حق استغلال والانتفاع بهذه المناطق الأثرية، وهنا تضع الإمارات يدها على كل الآثار المصرية بحضارتها وتراثه شيئا فشيئا. فيما كشف أحد أعضاء لجنة قطاع الآثار الإسلامية – رفض ذكر اسمه – .. أن موضوع جواب الشركة الإماراتية قد نوقش ضمن الموضوعات التي طرحت في اجتماع اللجنة الأخير .. وأن شركة اماراتية تقدمت بخطاب لوزير الآثار تطلب ثلاث مناطق أثرية لاستغلالها في الترويج السياحي او بمعنى أصح تأجير هذه المناطق الأثرية مع تقسيم الأرباح بين الشركة والوزارة مشيرا إلي أنه عندما عرض الخطاب على الوزير أحاله لرؤساء القطاعات للدراسة ووافقت منطقة آثار القلعة وأكد المصدر أن رد الحاضرين كان مفاجئا وهو ان عرض قطر كان أفضل! وعلمت “المسائية” أن الوزارة بصدد تمرير هذا المشروع من خلال الشركة الإماراتية، التي تديرها السيدة دينا عبد الهادي، بمشروع “حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة فى مصر”، لصالح كبري الشركات العالمية مثل بروكتل وجامبل ونوكيا وإتصالات، وأن هذا المشروع بمثابة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر. يذكر أن المستشار القانونى لوزارة الدولة للآثار كان قد أوصى منذ عام برفض المشروع القطري المزعوم لأن المناطق الأثرية مملوكة للدولة، ولا يجوز تأجيرها أو الانتفاع بها، بينما أكد عادل عبد الستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار آنذاك رفضه للمشروع وأنه لن يتم تأجير أو منح حق انتفاع للآثار المصرية لأى جهة، لأن هذه الآثار ملك للمصريين وللعالم كله. وكان د. زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار المصرية السابق قد نفى أن تكون لدولة قطر صلة بموضوع تأجير الآثار المصرية، وأشار إلى أنه هناك شخص اقترح هذه الفكرة ولم تلق قبولا، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يؤجر الآثار المصرية لأنها ملك للشعب ولكنها مؤجرة بشكل آخر عن طريق التذاكر التى يدفعها الشعب والسائحين لدي زيارتهم للمتاحف وغيرها. وقال حواس انذاك إنه لو تم تأجير الاثار المصرية لن تحصل ربع المبلغ الذى يأتي كدخل من السياحة، مشيرًا إلى أنه عندما كان مسئولا بالآثار شكل لجنة ليكون للمتحف المصري وضعية خاصة مثل مكتبة الإسكندرية، وصرح بأن متحف توت عنخ آمون فى عهده حصل على 120 مليون دولار لمصر. وكان الأثري أحمد شهاب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية العاملين بالآثار وحماية اثار مصر قد كشف أن حال الوزارة من سيئ لأسوأ لأن زمام الامور في يد قيادات فاقدة للحد الأدنى من الرؤية، والوزارة تتحرك من فشل الى فشل وأوضح “شهاب” أنه هناك حالة من التشتت بين صفوف العاملين بالوزارة وان كان جميعهم متفقين على عدة مطالب على رأسها تطهير الوزارة من الإدارة السيئة وإقالة الوزير، وعدالة فى الأجور وتشغيل الخريج الذى ليس له مجال اخر للعمل وتثبيت المؤقت وقبل كل هذا الحفاظ على تراث مصر.
