الحكم بجنحه مقامه من مصطفى بكرى ضد رئيس تحرير جريدة الموجز

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة الإبتدائية، الحكم على جنحه صحفية مقامه من " مصطفى بكرى " رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع ، ضد ياسر محمود عبدالباسط بركات وشهرته ياسر بركات رئيس تحرير جريدة الموجز لجلسة 18 مارس المقبل، لتقديم الصحيفة موضوع الدعوى، وذلك لإتهامهم بالسب والقذف المباشرعما نشر بصحيفة بجريدة الموجز .
صدر القرار برئاسة المستشار عبده عطية الاودن رئيس محكمة الجنايات وعضوية كلا من المستشار احمد حسن سليمان وسيد محمد لاشين بإمانة سرالجلسة طارق عبد الخالق وسكرتير تنفيذ الإحكام أسامة دسوقى فى القضية رقم 14132 لسنة 2008 جنح العمرانية.
كما جاء بمحضر الجلسة، بإنه فى تاريخ 19 فبراير لسنة 2008 فؤجى المدعى ببعض العناوين والمقالات ضدده بجريدة الموجز و الصادره فى عددها الثامن و التسعون الإصدار الثانى لسنة الخامسه بتاريخ 12 فبراير 2008 تتهمه بالسب و القذف بالطريق المباشروالتى كانت تحمل بعض عناونيها " مستندات الأملاك الجديدة لبكرى وزوجته المناضل الكبير يصمت على إهانه النبى فى قطر ويصرخ ضد الدنمارك " كما إحتوى هذا العنوان على أن الطالب يساوم الكبار ويبتزهم ويحصل على قرارات التخصيص و إنه إستخدم أسم زوجته فى خطف الإراضى و الإستيلاء على الأملاك، وإنه كان يظل يمارس هذا الإبتزاز طوال عهد وزير الإسكان السابق " محمد إبراهيم " حيث حصل فى عهده على عدد مهول من الأراضى المملوكة للدوله .
وفى سياق الموضوع ذكر أيضاً عنوان بأسم " اغرام الأفاعى بين سعد الدين إبراهيم و الشيخة موزة و الأستاذ مصطفى بكرى " وهذا العنوان يتضمن أن الشيخة موزة زوجة أمير قطر بتلقى منها أموالآً مقابل سلوكة من القطيع مع العدو الإسرائيلى .
وفى عنوان أخر بمقال بأسم " مصطفى بكرى يصمت على إهانه النبى فى قطر ضد الدنمارك " نسب هذا المقال أن الطالب يقضى عينه عن التطبيع مع العدو الإسرائليى تحت إشراف الشيخة موزة زوجه أمير دولة قطر فى الوقت الذى يرد فيه عن الإهانات الموجه الى رسول فى الدنمارك وهو ما يعنى رضوخ الطالب للأوامرالمطبعين فى قطر .
وبناءً علية قام المدعى بالحق المدني دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب عريضة دعوى موضحا بها قيام المدعي عليه بنشر مقالات تحمل بين طياتها ألفاظا اعتبرها المدعي بالحق المدني تحمل سباً وقذفاً فى حقه، وطلب فى ختام عريضة دعواه الحكم على المدعى عليه بالعقوبات المقررة بموجب نصوص قانون العقوبات أرقام 102م، 171، 185، 302، 306، 307، 308 مع إلزام المدعي عليه بأن يؤدى إليه مبلغ مليون جنيه تعويضاً كاملا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته.