علمت “النهار ” من مصادر مطلعة بوزارة الداخلية، ان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، بدأ فى الاجتماع مع عدد من مساعديه، لوضع خطة محكمة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، والذى سيتم التصويت عليه خلال الشهر الجارى. واشار مصدر امنى، ان تأمين عملية الدستور، ستكون بالإشتراك مع القوات المسلحة، وستكون بالانتشار الامنى فى اللجان التصويتية، وايضاً ستضمن الخطة الدفع بدوريات امنية، خاصة فى المناطق المجاورة للجان التصويت، لمواجهة اى عناصر تخريبية او ارهابية، تحاول عرقلة عملية التصويت على الدستور.