موظفى مراكز المعلومات على صفيح ساخن

كتب : وليد كمالفى تطور جديد لأزمة موظفى مراكز المعلومات والوحدات المحلية فرع الدقهلية قامت الإدارة اليوم باحتجاز الموظفين جميعا الى هذه الحظة لإجبارهم على التوقيع عليها وتهديد كل من يمتنع عن التوقيع بفصله من العمل، ولكن اصطدمت هذه التهديدات بمقاومة غالبية العاملين الذين رفضوا هذه العقود .واشار الموظفين المحتجزين ان تلك العقود مهينة لهم رافضين جميع البنود التى جاءت بالعقد مطالبين بثتبيت جميع الموظفين ومعاملتهم كعاملين مدنيين في الدولة لهم كافة الحقوق والضمانات على أن يتم التأمين عليهم بأثر رجعى منذ تاريخ بداية عملهم في 2002 ، وفى ذلك الإطار فقط يمكن استخدام العقد الجديد كمرحلة انتقالية لحين توفير الدرجات المالية على يتم تغيير البنود المعترض عليها لتضمن النص صراحتا على أن بداية علاقة العمل منذ 2002 .وان يكتفى الموظفين بتلك المطالب بان طالبوا الوزارة والمحافظات بالتأمين على العمال منذ ذلك التاريخ ، ان ينص صراحتا في العقد الجديد على أن تظل مدة العمل بموجب هذا العقد ساريه لحين توفير درجه مالية في الدولة ينقل إليها المتعاقد (التثبيت)، الا تقل الأجور عن الحد الأدنى للأجور المقرر من المجلس القومي للأجور ، ينص صراحتا على تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على المتعاقدين فى شأن باقى الحقوق والضمانات التى تحمى علاقة العمل وتحدد طرق النقل والندب والتحقيق والجزاء والفصل.وكانت وزارة التنمية المحلية قد ارسلت للمحافظين نموذج العقد الجديد لعمال مراكز المعلومات بالقرى والوحدات المحلية اول امس اشتملت على مذكره يعلوها عبارة (سرى وشخصي ويعرض فور وصوله) وانتهت بتوصية تطالب بسرعة توقيع جميع العاملين على العقود الجديدة قبل يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2010 اى اليوم .وعلى صعيد متصل دخل موظفو مراكز المعلومات بالمنوفية فى تطور سريع وملحوظ حيث قاموا بالتهديد بتجديد اعتصامهم بمختلف مراكز المحافظة للمطالبة بتنفيذ وعود وزير التنمية المحلية بتثبيتهم بعقود دائمة بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تعيينهم، وكذلك دفع مرتباتهم التى لا تتجاوز ال 150 جنيها، وكذلك ضمان انتظام صرف المرتبات كل شهر .واعلن الموظفين عن عزمهم للاحتجاج لإيصال صوتهم الى المسئولين، مشيرين على إن مشهد الالآف من الموظفين يتظاهرون في شوراع القاهرة كما تم في 27 اكتوبر الماضي ، سيتكرر قريبا جداً .يذكر أن الوزير المحجوب أكد لموظفى مراكز معلومات التنمية المحلية أنه سيقوم بإرسال عقود ثابتة لتعيينهم بالمحافظات، بدءا من الأسبوع الجارى وهو ما حدث بالفعل ولكنة مخالف لكل البنود التى تضمن حقوق الموظين .