النيابة العامة : طلاب الإخوان أطلقوا النار على أنصارهم وقتلوا طالب الهندسة

تلقت النيابة العامة إخطاًرا يوم 28 نوفمبر 2013 بأن بعض الطلبة قد نظموا مظاهرة بمحيط كلية الهندسة وشارع الجامعة بالمخالفة لأحكام القانون, وتتخذ الشرطة إجراءات تفرقة المتظاهرين, وأن قتيلًا قد سقط جراء الأحداث.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث واتخذت حزمة من الإجراءات, وهي معاينة مسرح الأحداث في حضور خبراء الأدلة الجنائية والتحفظ على ما عثر عليه من أثار لفحصها وإعداد التقرير الفني اللازم, ومناظرة جثة المجني عليه محمد رضا عبدالمحسن, وندب الطب الشرعي لبيان مواضع إصابته وأسباب الوفاة.
وبالانتقال إلى المستشفى الذي تم نقل المصابين إليه وسماع أقوالهم, وسؤال شهود الحادث عن أسباب ومظاهر حدوث الصامات وحاملي الأسلحة النارية والذخائر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن بعض الطلبة من الذكور والإناث قد نظموا مسيرات داخل الجامعة, رفعوا خلالها شعارات إعتصام “رابعة العدوية” وصور الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي, واتجهت المظاهرة خارج أسوار الجامعة وتوجهوا صوب ميدان النهضة وقطعوا الطريق وعطلوا سير المواصلات, فطلبت منهم قوات التأمين التفرق, ورفضوا، ثم بدأوا في سب القوات التي إستخدمت المياة لتفريقهم وفتح الطريق ومنع إعاقة مرور المواطنين وتعطيل مصالحهم, وأجبرتهم القوات على الدخول إلى الحرم الجامعي ثم إصطفت مجموعة من الطلبة من بينهم المجني عليه في مواجهة المتظاهرين كحاجز بشري بينهم وبين قوات التأمين للتهدئة, وكانت ظهورهم لقوات الأمن.
وأكدت التحقيقات أن بعض المتظاهرين من الذكور والإناث قد أطلقوا عدة طلقات نارية من أسلحة خرطوش, فأصيب المجني عليه في صدره وبطنه وسقط قتيلا وأصيب العديد من الطلبة, ثم سارعوا لنقل بعض المصابين المنتمين إليهم من مكان الحادث.
وقد أكد ذلك شهود الواقعة, وتطابق أيضا مع تقرير الطب الشرعي المبدئي من أن إصابة المجني عليه المتوفي من جراء ثلاث رشات من طلقة خرطوش عيار 4مم أصابت صدره وبطنه فأحدثتتهتكا بالرئتين.
واستمعت النيابة العامة لأقوال نائب مدير أمن الجيزة وتطابقت أقواله مع روايات الشهود, كما سألت الضابط مشرف خدمات الأمن المركزي بالجيزة المسئول عن تسليح قوات تأمين جامعة القاهرة وقدم دفتر التسليح, وإطلعت عليه النيابة العامة وأرفقت صوره منه بالتحقيقات , وثبت منه أن قوات الشرطة لا تمتلك أية خرطوش عيار 4 مم الذي أصاب المجني عليه المتوفي.
وجاء بالتحقيقات : ” لم نكن نحمل أية أسلحة قاتلة بطبيعتها وقت الحادث وأنه لم يصدر للقوات إذن صرف أية طلقات خرطوش من المخازن بل إن ما صرف أسلحة خاصة بفض المظاهرات مثل بنادق الغاز والرصاص المطاطي والدروع البشرية والعصي البلاستيكية, وتتوالى النيابة العامة إستكمال التحقيقات وإستعجال التقارير الفنية بالواقعة ” .