ذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن بعض الطلاب نظموا مسيرات داخل جامعة القاهرة، رفعوا خلالها شعارات «رابعة العدوية» وصور الرئيس المعزول محمد مرسي، واتجهت المظاهرة خارج أسوار الجامعة وتوجهوا صوب ميدان النهضة وقطعوا الطريق وعطلوا سير المواصلات، فطلبت منهم قوات التأمين التفرق ورفضوا. وأضافت النيابة، خلال بيان صادر عنها، الإثنين، أن المتظاهرين بدؤوا في سب القوات التي استخدمت المياه لتفريقهم وفتح الطريق ومنع إعاقة مرور المواطنين وتعطيل مصالحهم، وأجبرتهم القوات على الدخول إلى الحرم الجامعي، ثم اصطفت مجموعة من الطلاب من بينهم المجني عليه في مواجهة المتظاهرين كحاجز بشري، بينهم وبين قوات التأمين للتهدئة، وكانت ظهورهم لقوات الأمن. وحال ذلك، أطلق بعض المتظاهرين عدة طلقات نارية من أسلحة خرطوش، فأصيب المجني عليه في صدره وبطنه وسقط قتيلا، وأصيب العديد من الطلبة، ثم سارعوا لنقل بعض المصابين المنتمين إليهم من مكان الحادث. وأفادت التحقيقات بأن إفادة الشهود أثبتت صحة ذلك التصور، وتطابقها كذلك مع تقرير الطب الشرعي المبدئي، والقائل: إن "إصابة الطالب من جراء ثلاث رشات من طلقة خرطوش عيار 4 مم، أصابت صدره وبطنه فأحدثت تهتكا بالرئتين". كانت النيابة العامة تلقت إخطارا يوم 28 نوفمبر، يفيد بأن بعض الطلبة، نظموا مظاهرة بمحيط كلية الهندسة وشارع الجامعة بالمخالفة لأحكام القانون، واتخذت الشرطة إجراءات تفرقة المتظاهرين، وأن قتيلا سقط جراء الأحداث. وذكرت النيابة، أنها باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، واتخذت حزمة من الإجراءات، وهي معاينة مسرح الأحداث بحضور خبراء الأدلة الجنائية والتحفظ على ما عثر عليه من آثار لفحصها وإعداد التقرير الفني اللازم، ومناظرة جثة المجني عليه محمد رضا عبد المحسن، وندب الطب الشرعي لبيان مواضع إصابته وأسباب الوفاة. كما استمعت النيابة العامة، لأقوال نائب مدير أمن الجيزة، والذي تطابقت أقواله مع روايات الشهود، والضابط مشرف خدمات الأمن المركزي بالجيزة المسئول عن تسليح قوات تأمين جامعة القاهرة، والذي تقدم بدفتر التسليح، وثبت منه أن قوات الشرطة لا تمتلك خرطوش عيار 4 مم والذي أصاب الطالب محمد رضا. وأوضحت التحقيقات، "لم نكن نحمل أية أسلحة قاتلة بطبيعتها وقت الحادث، ولم يصدر للقوات إذن صرف أية طلقات خرطوش من المخازن بل إن ما صرف أسلحة خاصة بفض المظاهرات، منها بنادق الغاز والرصاص المطاطي والدروع البشرية والعصي البلاستيكية"، وتتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات واستعجال التقارير الفنية بالواقعة.