العادلي: أحيي أجهزة امن الدولة لاحباط الدفع بعناصر ارهابية

كتب/ طارق حافظعقد السيد حبيب العادلى وزير الداخلية إجتماعاً موسعاً صباح اليوم حضره السادة مساعدو الوزير للمناطق والقطاعات الجغرافية والنوعية والسادة مديرى الأمن ومديرى إدارات البحث الجنائى وذلك تواصلاً مع لقاءاته بصدد مُراجعة مسارات الأداء ومعدلاته والمستجدات الأمنية .حيث أكد السيد الوزير على أن أجهزة الأمن حين تُتابع جهودها المُكثفة لحماية مُقومات الإستقرار وأمن وسكينة المواطن وفق أحكام الدستور والقانون لا تفقد مؤشر أولوياتها وأنها معنية على وجه خاص خلال هذه المرحلة بدعم فاعليات مُواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف المُتصاعد فى العالم والمنطقة بأثرها وكذا بالتصدى بكل حزم لأية أنشطة تنظيمية سرية تنتهك الشرعية .. أو لتلك المُحاولات التى تهدف للنيل من وحدة نسيج الوطن .وكذا بضرورة إستمرار الجهود المكثفة والنتائج الهامة التى تحققت فى مجال مكافحة الإتجار فى المواد المخدرة وزراعاتها ومكافحة الحيازات غير الشرعية للأسلحة والإتجار فيها ومعدلات تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر .وقد أثنى السيد الوزير على الجهود البارزة المبذولة من قطاعات الوزارة سواء فيما يتعلق بإحباط جهاز أمن الدولة للعديد من محاولات الدفع بعناصر إرهابية من الخارج أو تكوين بؤر إرهابية أو إحياء نشاط عناصر كامنة.وللمستوى المتميز الذى حققته قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات والأمن المركزى فى مجال سرعة كشف الجرائم وضبط الجناة والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية.حيث تجاوزت كميات المواد المخدرة التى تم ضبطها خلال الأشهر المنقضية 11ألف شجيرة من زراعات نباتات مخدرة و 85طن من مخدر البانجو و 13طن من مخدر الحشيش ومائتين وعشرون كيلو جرام من مخدر الهيروين، وألف وربعمائة وخمسون قطعة سلاح بحيازة القائمين على عمليات التهريب والإتجار المشار إليها .. إلى جانب ضبط حوالى ستة آلاف سلاح نارى بحيازات غير شرعية بحيازة بؤر إجرامية و 1377 تشكيلاً عصابياً فى مجالات إجرامية متعددة.وشدد السيد الوزير فى هذا المجال على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لفاعلية الإجراءات وبذل قصارى الجهد للإرتقاء المستمر بمستوى أداء أجهزة الشرطة فى إطار من التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات.وقد نوه سيادته مجدداً إلى إلتزام سياسة الوزارة وإجراءاتها بالحزم إزاء أى تجاوز للشرعية وعلى نحوٍ لا يتعارض مع إلتزام العمل الأمنى بإحترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة.وعلى جانب آخر أشار سيادته إلى أهمية دعم الخدمات المرورية للإضطلاع باعباء متزايدة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية .. لمواجهة كثافات متزايدة ولحين إنجاز مشروعات حكومية هامة مرتبطة بالمشكلة المرورية وأيضاً لمواجهة ظروف مناخية وموسومية تتزايد معها معدلات الشبورة والأتربة على نحو ضاعف من مخاطر رعونة بعض السائقين وترتب عليها زيادة الحوادث المرورية خاصةً على الطرق السريعة .وفى نهاية اللقاء كلف السيد الوزير السادة مساعدو الوزير ومديرى الأمن بنقل تقديره للسادة الضباط والأفراد لما لمسه سيادته من جهد ومثابرة من أجل إنجاز المهام والإرتقاء بمستوى الأداء بما يتكافأ مع متطلبات المرحلة ، وبما يتوازى مع إرادة وطنية لديها كل الإصرار على إستكمال مسار الإصلاح وتعزيز مقومات الإستقرار.