نقيب الصحفيين: البعض يرى الرقابة الدولية للانتخابات بحساسية مبالغة

قال مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان، لوفد سفراء الاتحاد الأوربى الذى أجرى زيارة للمجلس اليوم، أعتقد أن توفير الظروف المناسبة للرقابة الوطنية للانتخابات لتؤدى مهمتها على النحو الأكمل يمكن أن يكون خطوة على طريق السماح بالمراقبة الدولية فى خطوة لاحقة، بحيث تضمن ألا تجابه أية عقبات من جانب الأمن أو اللجنة العليا للانتخابات.مضيفاً بقوله أعرف مدى اهتمامكم بالمراقبة الدولية ورغم بعض الاختلافات بيننا كمصريين حيث يراها البعض شيئاً لا غبار عليه والبعض الآخر يراها تمس السيادة الوطنية بحساسية مبالغة.وتابع قد نخطىء ولا نصل للمعايير الدولية للانتخابات إلا أننا نطمح فى الوصول إليها ولكن إذا لم نستطع، فإننا نؤكد أننا جادون فى رقابة هذه الانتخابات بحيدة وشفافية ونزاهة ..ولكنكم سوف تشهدون تقدماً مختلفاً يؤكد اختلاف الانتخابات القادمة عن سابقتها، والمجلس سوف يراقب عبر أعضائه فى القاهرة والمحافظات .وأشار رئيس وحدة دعم الانتخابات إلى أن المجلس القومى أصدر فى انتخابات مجلس الشورى الأخيرة تقريراً غضب منه المسئولين عن العملية الانتخابية، مؤكداً وهو ما لن يمنعنا من إصدار تقرير واقعى عن الانتخابات بحيث نذكر الوقائع والمخالفات .. وسوف يكون هناك تقرير معلن ومتاح ليتابع كل مخالفة وكيف تعاملنا معها ، لافتاً أن غرفة عمليات المجلس القومى سوف يكون بها ممثل من وزارة الداخلية ضابط كبير وومثل آخر من اللجنة العليا للانتخابات قاضى كبير، وأنه سيجرى تلقى وإذاعة كل الملاحظات والمخالفات التى رصدها المراقبين الوطنيين ليتم نقلها للممثلين لمعالجتها.وكشف عن هذا التقرير سيجرى استخلاص الدروس من العملية الانتخابية، بهدف تقديم توصيات خاصة بإجراء تعديلات سواء بالنسبة للتشريعات والقوانين المنظمة لها أو تعديلات على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.ونوه مكرم أن المجلس القومى عقد لقاءات مع وزارة الداخلية لتسهيل هذه المهمة، إضافة إلى عقده 3 لقاء مطولة مع اللجنة العليا، طالبناها بعدد من الخطوات هى صرف تصاريح المراقبة التى طلبتها المنظمات فى وقت مبكر .. واتفقنا أن أى مراقب لن يكون فى مقدرته مراقبة أكثر من ( 4 : 5 ) لجان انتخابية .. وأن العدد المتوقع لتصاريح المراقبة سيتراوح بين 7 إلى 8 آلاف تصريح....اللواء رفعت قمصان، مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية الذى حضر الزيارة أكد أن دور أجهزة الوزارة فى الانتخابات يأتى إمتداداً لدور أجهزة أخرى منوط بها تنظيمها على رأسها اللجنة العليا التى نص القانون على أنها لجنة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، وأن كافة الوظائف التى تقوم بها الداخلية واردة فى الدستور المصرى والقاونين النوعية المنظمة لكل انتخابات على حدة.ومن جهته، أوضح المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، الاجتماع المغلق الذى عُقد اليوم شهد استفسارات من بعض السفراء ومارك فرانكو رئيس وفد الاتحاد الأوربى حول وسائل انتخاب وتصويت الناخبين وعددهم، وطرق نقل صناديق الاقتراع، حيث أبدوا تفهمهم لطبيعة الانتخابات فى مصر.وفى سياق متصل، هاجم شاكر التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المشككة فى نزاهة العملية الانتخابية، كالعفو الدولية، مضيفاً ليس لنا صلة على الاطلاق بهذه المنظمات المشبوهة.خلال الزيارة قام وفد الاتحاد الأوربى بزيارة لغرفة عمليات المجلس القومى لحقوق الانسان التى وصفها نائب رئيس المجلس القومى خلال اللقاء بأنها أُعدت على أعلى مستوى تكنولوجى.