انطلق الحوار الوطني في تونس، الجمعة، بحضور مختلف فرقاء الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، تاريخ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي وبرعاية المنظمات الوطنية الأربع وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية القوية في البلاد. وحضرت جميع الأطراف إلى قاعة الحوار بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بما فيها حزبا حركة النهضة والتكتل عن الائتلاف الحاكم وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وأحزاب سياسية أخرى أمضت في وقت سابق على خارطة الطريق التي طرحتها الأطراف الراعية للحوار. يأتي ذلك في أعقاب تعهد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، كتابياً بالاستقالة بحسب ما نصت عليه خارطة الطريق، وقدم العريض تعهده إلى ممثلي اللجنة الرباعية تتولى رعاية الحوار الوطني، الذي كان مقرراً أن ينطلق أمس الخميس، وأعلنت المعارضة انسحابها منه في ظل أزمة ثقة. من جانبهم قرر نواب جبهة الإنقاذ المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي، العودة إلى عملهم داخل المجلس بعد تعهد العريض بالاستقالة، بحسب ما أعلن عنه النائب أحمد نجيب الشابي في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة. وكانت المعارضة التونسية، قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة الى حين تقديم رئيس الحكومة تعهدا "واضحا وصريحا" باستقالة حكومته في آجال حددتها "خارطة طريق" المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية. وقال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي إن "الحوار الوطني سيسعى إلى وضع المرحلة الانتقالية على السكة الصحيحة". وأضاف في كلمة له على هامش انعقاد الجلسة الأولى للحوار الوطني، "أنه من الضروري أن يهدف هذا الحوار إلى تتويج الثورة التونسية بانتخابات حرة نزيهة شفافة وديمقراطية في المنطقة العربي". من جانبها قالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري أحد مكونات الجبهة الوطنية للإنقاذ المعارضة في حديث ل "العربية نت" أن "المعارضة أقدمت على العودة للحوار بعد أن تعهد رئيس الحكومة علي العريض بالاستقالة وتنفيذ ما نصت عليه خارطة الطريق التي تمثل أساس هذا الحوار". وأكدت الجريبي "أن أطراف الحوار ستسعى للمضي في مشاورات اختيار شخصية وطنية كي تترأس حكومة الكفاءات غير الحزبية القادمة والمضي في تنفيذ بقية بنود خارطة الطريق للخروج بالبلاد من هذه الأزمة الخانقة، مشيرة الى أنه لا سبيل أمام كل الفرقاء غير الحوار حالا للخروج من الأزمة".