أعرف عقوبة زنا الموبايل قانونًا وشرعًا

عندما دخل الزوج الى منزله فوجيء بحديث هامس لزوجته في محمولها.. اخترق الحديث أذنيه فتسمر في مكانه ليستمع الى كلمات تشبه حديث الحب والغرام فاعتقد أنه يحلم .. حملق الرجل في ذهول الى جدران بيته ثم بدأ يفيق من غفوته ولكن الشك تسرب الى قلبه وكيانه وتأكد أن الوشاية التي سمعها وتغافل عنها ربما تكون صحيحة .. انتظر قليلا حتى فرغت الزوجة من الحديث ثم اقترب منها وفاجأها بخطف الموبايل من يدها .. المفاجأة اذهلت الزوجة فنظرت لزوجها صامتة وهو يضغط على الموبايل باحثا عن صاحب المكالمة.. ثم بدأ في البحث بين رسائل موبايل على جهازها التي كانت تصل الى زوجته .. فرأي فيها ما يبحث عنه.. رسائل حب وغرام صادرة وواردة فبدأ في عتاب زوجته التي ما ان فاتحها الزوج حتى صرخت الزوجة في وجهه مكذبة كل اقواله ثم هددته بترك المنزل وطالبته بالطلاق ثم نفذت التهديد والوعيد وقامت بجمع مصوغاتها وملابسها وقبل ان تنصرف طالبته بالموبايل ولكنه رفض فغادرت الزوجة منزل الزوجية الى اسرتها بينما ذهب الزوج بالموبايل الى النيابة.
فهل تثبت هذه الجريمة الخطيرة وما شابهها عن طريق رسائل موبايل .. وهل يوجد في القانون ما يؤكد هذا الاثبات وهل تعتبر رسائل موبايل دليلا كافيا على هذه الواقعة .. وهل يتفق الفقه الإسلامي مع القانون في هذا الصدد؟
قال المستشار أحمد حسن سليمان رئيس محكمة جنايات الجيزة فأكد أن المادة “276″ عقوبات تتحدث عن الأدلة التي يمكن بها ثبوت جريمة الزنا وهي القبض على المتهم أو المتهمة حين تلبسه بالفعل أو الاعتراف أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى أو وجود رجل غريب في غرفة النوم بعلم الزوجة .. فإذا كان بدون علمها فلا يكون دليل اتهام لأنه يمكن أن يكون لصا مثلا.. اضاف ان رسائل الموبايل عبارة عن المكاتيب التي تحدثت عنها المادة 276 وهي تثبت الواقعة فعلا وعقوبتها الحبس سنتين.
الفتنة
ولكن الشيخ ابراهيم الدسوقي مدير عام ادارة السيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الاسلامية يؤكد ان رسائل الموبايل هذه لا يمكن ان تثبت مثل هذه الجرائم الخطيرة .. فربما توجد رسائل موبايل لمجرد الفتنة بغرض الايقاع بين الزوجين .. اضاف ان جريمة الزنا في الاسلام لها طرق اخرى في الاثبات ولابد ان تكون عن طريق رؤية العين المجردة بل ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يسأل الشاهد على هذه الجريمة .. هل رأيته بنفسك واسئلة اخرى مهمة يتم الاسترشاد بها للتأكد من وقوع الجريمة عن طريق التأكيد على الشاهد والتثبت من اقواله .. اضاف ان الفتن كثيرة في عصورنا خاصة بعد انتشار اجهزة الاتصال الحديثة .. فكيف يثبت الزنا بمجرد رسائل على المحمول؟.. وما ادراك ان الرسائل تحاكي الواقع بصفة يقينية في جريمة تؤدي الى الفضائح وخراب الاسر وانهيار البيوت .. اضاف ان هناك فرقا بين الحديث أو الرسائل التي تفتقد للاخلاق وبين وقوع جريمة الزنا بكامل اركانها.. قال ان القاضي في مثل هذه الحالة يمكن ان يعزر مثل هذا السيدة وان يصدر الحكم بالتهمة التي يراها مناسبة .. ولكنها لن تكون تهمة الزنا.
فروق
المستشار أحمد موافي رئيس نيابة النقض يشير الى ان القانون ايضا اشترط لاقامة هذه الدعوى ان يوافق الزوج على رفعها بينما لا يشترط موافقة الزوجة على ذلك اذا كان زوجها هو الجاني كما ان للزوج ايقاف العقوبة حتى بعد صدورها من المحكمة .. كما ان زنا الزوج لابد ان يكون في منزل الزوجية في حين أن زنا الزوجة في أي مكان .. كما أن العقوبة أيضا مختلفة فبالنسبة للزوج لاتزيد على 6 أشهر أما الزوجة فلاتزيد على سنتين.. فما رأي الفقه الإسلامي
سألت الدكتور عبدالفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر قال.. كل هذه الجرائم يعاقب عليها في الإسلام بعقوبة واحدة لاتفريق فيها بين الزوج أو الزوجة وسواء في مسكن الزوجية أو غيره.. والعقوبة حق الله وليست حقا للزوج أو الزوجة أو المجتمع.. ولا يملك أحد أن يعفو عن مرتكب الجريمة ولا أن يخفف العقوبة أو يستبدلها بغيرها وهذا ما يميز الشريعة الإسلامية التي لا تفرق بين شخص وآخر ولا بين موضع وآخر وإنما هذا هو شأن القوانين الوضعية باعتبارها نابعة من البشر ذوي العقول القاصرة.
أضاف ولان عقوبة الزنا قاسية فقد احتاط الشرع في اثباتها فهي تثبت بالإقرار فإذا لم يقر مرتكب الجريمة بالفاحشة فلابد من الشهود العدول وأن يشهدوا على ما رأوه بالتفصيل.. أما إذا رأي الزوج زوجته على فاحشة ولم يستطع أن يقيم البينة فهناك حديث آخر اسمه اللعان.. نهايته هو التفريق بين الزوجين لان الإسلام لا يقيم البيوت إلا على المودة والرحمة لاعلى الشك والريبة…