أكدت مصادر أن القضاة التي وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله، على ندبهم للعمل للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، جاء ذلك عملاً بمقتضى المادة 3 مكرر ط من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 2011، والمرسوم بالقانون رقم 110 لسنة 2011، والمعدلين لأحكام القانون رقم 73 لسنة 56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ووافق المجلس على ندب عشرة من القضاة، وجاءت الأسماء كالتالى: المستشار نصر الدين البدراوى عوض شعيشع، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، والمستشار على محمد عمران، النائب العام المساعد، ومدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة، والرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمود علاء الدين رمضان عمر، والمستشار ماجد جبران بطرس منقريوس، والمستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان، والمستشار أحمد بيومى عبد الهادى ناصر. كما وافق المجلس أيضاً على ندب المستشار وليد حسن حمزة، المستشار بمحكمة النقض، وعضو أمانة المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار هشام مختار مصطفى عبد الرحمن، المستشار بمحكمة النقض، والرئيس من الفئة "أ" بمحكمة طنطا الابتدائية، أحمد محمد محمود سحيم، والرئيس من الفئة "ب" بمحكمة بنها الابتدائية، فادى إميل حبشى، إلى اللجنة العليا للانتخابات. وكان المجلس قد قرر ندبهم فى جلسة يوم الأحد الماضى الموافق 29 سبتمبر، وأرسل خطاباً للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، بأسماء القضاة الذى وافق على ندبهم للجنة العليا للانتخابات.
