الداخلية توزع مساعدات عينية ومالية على أسر السجناء المسلمين والأقباط

قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية صباح اليوم السبت بتوزيع كميات كبيرة من المساعدات العينية، والمساعدات المالية أيضا على أسر نزلاء السجون التى قام عائلها بارتكاب جريمة أدت إلى دخوله السجن،وعدد من المفرج عنهم بإجمالى 1250 حالة بالمنطقة المركزية (القاهرة الكبرى) و450 حالة بمديريات الأمن بمحافظات دمياط والإسماعيلية وبنى سويف والمنوفية وكفر الشيخ والسويس، بواقع 75 مساعدة عينية لكل مديرية.وتضمنت المساعدات العينية كميات كبيرة من المواد والسلع الغذائية المتنوعة واللحوم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك توزع على الأسر المستحقة والمفرج عنهم. وقال اللواء صلاح العزيزى مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة - فى تصريحات له - إن عملية اختيار المفرج عنهم من السجناء والأسر المستحقة للمساعدات سواء كانت عينية أو مالية، تمت وفقا لأبحاث ودراسات واستقصاء دقيق للحالات الاجتماعية والإنسانية لكل منهم لتحديد أولويات الاستحقاق ودعمها ماديا ومعنويا واجتماعيا.وأضاف العزيزى أن المساعدات التى يتم توزيعها بمناسبة عيد الأضحى (عينية ومالية) لم تقتصر على المسلمين باعتبار أن عيد الأضحى عيد إسلامى ، حيث شملت أيضا أعدادا من الأسر والمفرج عنهم ممن يدينون بالديانة المسيحية، وبغض النظر عن طبيعة الجريمة التى ارتكبها السجين، مشددا على أن المعيار الأول والأهم هو البعد الاجتماعى للمفرج عنهم وأسر السجناء.وأكد اللواء صلاح العزيزى مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة أن الإدارة لم تعد مساعداتها تقتصر على الأعياد الدينية والوطنية فقط، وإنما تمتد لتستمر بصورة شهرية بجانب الأعياد، بناء على توجيهات حبيب العادلى وزير الداخلية بمراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى لأسر المسجونين والمفرج عنهم، تأكيدا على المبادىء التى أسستها المنظمة العالمية لحقوق الإنسان لإصلاح مسار هذه الفئة التى ضلت الطريق كى تصبح فئة صالحة فى المجتمع للاستفادة منهم كأفراد منتجين.وأوضح أن المساعدات الشهرية تمتد لتشمل تقديم إعانات لحالات الزواج وتقديم الكساء والملابس، والمساهمة فى دعم المشروعات الحرفية الصغيرة.وذكر اللواء العزيزى أن المساعدات تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية ودار الأورمان لرعاية الأيتام وبنك الطعام المصرى وعدد من الجمعيات الأهلية والشركات الخاصة ورجال الأعمال ومشيخة الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن المساعدات المالية التى قدمت من بنكى فيصل الإسلامى وناصر الاجتماعى ومشيخة الأزهر، تمت وفقا لدراسات وزارة الداخلية حول الحالات الاجتماعية التى تستحق هذا النوع من المساعدة بغية تحقيق الاستفادة القصوى وتوصيلها لأكثر الفئات احتياجا.وكشف عن أن العادلى أمر بإنشاء مشروع إنتاجى ضخم يلحق للعمل به أفراد أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم المحتاجين لضمان وجود مصدر دخل آمن لهم وتفاديا لقيام أحد أفرادها بارتكاب جرائم مستقبلا ، الأمر الذى من شأنه اندماج المفرج عنهم مع أنظمة المجتمع وقيمه وخفض معدلات الجريمة، مؤكدا أنه يجرى حاليا التنسيق بين جهاز المشروعات بوزارة الداخلية مع الجهات الحكومية المعنية لإقامة هذا المشروع.ولفت إلى أن هذا المشروع الذى يجرى العمل فيه على قدم وساق ومن المنتظر أن يرى النور قريبا، يأتى فى إطار رؤية وزير الداخلية بأن تكون هناك مشروعات مستمرة لتقديم المعونة الدائمة وحث المفرج عنهم وأسر السجناء على اجتياز الحاجز النفسى عن إحساسه بمسئولية المجتمع فى تورطه فى الجريمة.