وزير التموين: مد تسجيل المواليد الجدد على البطاقات التموينية حتى نهاية العام الحالي

صرح محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم مد فترة تسجيل وإضافة المواليد الجدد ما بعد عام 2005 حتى نهاية 2011 حتى نهاية العام الحالي، بدلا من نهاية سبتمبر الحالي، موضحًا أن إجمالي ما تم إضافتهم، حتى الآن بلغ 3.2 مليون مولود.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس بالوزارة، إلى أنه سيتم بنهاية أكتوبر المقبل، انتهاء التعامل بالبطاقة الورقية واستبدلها بالبطاقات الذكية، موضحًا أنه يوجد نحو 600 ألف بطاقة ورقية معمول بها حتى الآن.
وأضاف أبو شادي، أنه سيتم البدء فى صرف قيمة المقررات التموينية، من خلال محال السوبر ماركت خلال شهرين اختياريًا، بحيث يمكن للمواطن صرف المقررات التموينية من البقال التمويني، أو مايعادلها من قيمة من محال السوبر الماركت، دون التقيد بالسلع التموينية، على أن يشتري ما يرغب فيه من سلع غذائية.
وفيما يتعلق بمستحقات أصحاب المخابز والبقاليين التموينين لدى الوزارة، قال أبو شادي إنه تقدم بمذكرة لوزارة المالية؛ حتى يتم صرف مستحقاتهم المالية، قائلًا: ''أنا ضد أي شخص له حق ولا يأخذه''.
من ناحية أخرى، قال أبو شادي فيما يتعلق بطلب شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع العام، الاستحواذ على المناقصة الجديدة للأرز، أنه لا يحمي ولا يدعم الفاشلين، مشيرًا إلى أن 7 شركات فشلوا في تسويق الأرز.
وفي سياق آخر، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، التزامه بقرار الحكومة السابقة، بعدم خلط الدقيق بالذرة، إلا فى حالة تجفيف الذرة، بشكل يضمن عدم تعرضه للعفن الأزرق، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بمنظومة توزيع غاز الطهي ''البوتاجاز''، باستخدام الكوبونات، أكد أبو شادي أنها لا تزال محل الدراسة، بالتنسيق مع وزارة البترول.
وردا على سؤال يتعلق بأن نظام التسعيرة الجبرية، سيعمل على إنشاء سوق سوداء للسلع، قال أبو شادي، أنه لايخشى السوق السوداء، وقادر على التصدي لها، خاصة انه عمل فى مجال الرقابة لمدة طويلة.
وأصدر أبو شادي، قرار لتنظيم تداول اسطونات البوتجاز، في إطار مشروع التوصيل للمنازل، يتضمن الأول تكليف المحافظين، بتحديد تكلفة خدمة التوصيل، وفقًا للمسافة على أن تتراوح مابين، 2 إلى 5 جنيهات.
كما أصدر قرار يتضمن العقوبات، التي ستوقع على المخالفين تتمثل فى حرمان 25 % من حصة المستودع لمدة 3 شهور، في حالة عدم توصيل الاسطوانة خلال 48 ساعة، أو البيع بأعلى من السعر المعلن، وفي حالة التكرار يتم حرمانه نهائيًا من الحصة، على أن يتم حرمانه من 50 % من الحصة لمدة 3 شهور، في حالة تكرار المخالفات، ويتم حرمانه نهائيًا منها، فى حالة استمرار المخالفات.